في الوقت الذي يسعى فيه حزب النور إلى تعزيز نشاطها الاقتصادي بإعلانه عن سعيه لإنشاء أول بنك سلفي مصر تحت اسم بنك النور الإسلامي، يري اقتصاديون أن تلك الفكرة من الصعب أن تري النور خلال الفترة الحالية، خاصة مع القوانين والاشتراطات التي يضعها البنك المركزي على إنشاء بنك أو الاستحواذ على بنك في السوق. وقال مصدر مسئول، إن البنك المركزي المصري لا يعطي ترخيصًا لإنشاء بنوك في مصر، مشيرَا إلى أن الآلية الوحيدة لامتلاك بنك في السوق الآن هو الاستحواذ على أحد البنوك القائمة في السوق في حال طرحها للبيع، وأضاف أن من شروط امتلاك بنك أيضًَا في السوق المصرية هو أن تكون الجهة التي ستمتلكه لها خبرة في إدارة البنوك، فلا يمكن أن يوافق البنك المركزي على شراء أحد الأشخاص أو رجال الأعمال لبنكا ما لم يكن له خبرة سابقة في هذا المجال من قبل. وأضاف المصدر أن العديد من رجال الأعمال كانوا يسعون في وقت سابق لامتلاك حصص حاكمة أو إنشاء بنكا لكن قوانين البنك المركزي كانت دائمًا ما تقف حائلا دون إتمام ذلك. وقال إن الوسيلة الوحيدة لدخول السوق المصرفي المصري الآن هو الاستحواذ على أحد البنوك القائمة، مثل بنك بيريوس التي فشلت محادثات استحواذ بنك ستاندر تشارتر الإنجليزي عليه، خاصة بعد تراجع الحكومة عن عزمها بيع بنك القاهرة. فيما ترى بسنت فهمي مستشار رئيس بنك البركة مصر السابق، أن على البنك المركزي إتاحة الفرصة لزيادة عدد البنوك الإسلامية في مصر، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يسمى بنك سلفي، ولكن توجد قواعد تفرضها البنوك على نفسها بأن تتعامل وفق الشريعة الإسلامية. وأضاف فهمي، أن البنوك الإسلامية لا تتعامل إلا في الاقتصاد الحقيقي الذي يؤدي إلى تنمية المجتمع ويوفر فرص العمل ويقوم على دخول البنك والمستثمر كشريكين سواء في الأرباح أو الخسارة. وأوضحت، أن البنوك الإسلامية لم تتعرض لتخفيض تصنيفها الائتماني سواء في مصر أو أي دولة أوروبية وهذا يعد دليلا جديدا على نجاحها، بعدما استطاعت الوقوف في وجه الأزمة المالية العالمية.