اثار اعلان حزب النور السلفى عن مساعيه لانشاء بنك النور الاسلامى وتغيير النظام المصرفى المصرى القائم حالة جدل واسعة داخل اوساط القطاع المصرفى ، وأكد عدد من المسؤولين في البنوك أن البنك المركزى يرفض منح اى تراخيص لانشاء بنوك جديدة منذ عقدين من الزمان ويعمل على تقليص عدد البنوك العاملة بالسوق بهدف تشكيل كيانات مصرفية قوية . وقال اسماعيل حسن رئيس مجلس ادارة بنك مصر – ايران للتنمية على ان انشاء بنوك جديدة امر يختص به البنك المركزى المصرى وهو صاحب الحق فى الموافقة والرفض ، ومنذ حوالى عقدين من الزمن يرفض المركزى منح اى تراخيص لانشاء بنوك جديدة بل وضع خطط واستراتيجيات لخفض عدد البنوك العاملة بالسوق من خلال تصفية الضعيف منها او دمجه او الاستحواذ عليه بهدف خلق كيانات قوية للبنوك تستطيع المنافسة والصمود بالسوق ، كما أن البنوك القائمة كافية وتلبى رغبات واحتياجات السوق . ومن جانبه يقول احمد عبدالمجيد عثمان مدير قطاع الديون المتعثرة ببنك الاستثمار العربى أن انشاء حزب النور بنكا اسلاميا جديدا يتطلب تشريع قانون جديد نظرا لان سياسة البنك المركزى الحالية ترفض منح اى تراخيص جديدة للبنوك مكتفية بما هو موجود حاليا ويشير عثمان الى امكانية انشاء السلفيين لبنك جديد لهم من خلال الاستحواذ على احد البنوك القائمة بالسوق. وينتقد عثمان تصريحات بعض المصادر السلفية التي تفيد سعيها إلى تغيير النظام المصرفى القائم بدعوى مخالفته للشريعة الاسلامية مؤكدا على صعوبة تغييره، ومن يردد هذا الكلام ليس لديه دراية بالعمل البنكى والمصرفى ويفتقد للخبرة والمعرفة بالقطاع مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية ذاتها لاتوجد بها بنوك اسلامية ولا تعترف بالنظام المصرفى الاسلامى لانه يقوم على ذات المعاملات والاجراءات والقوانين للبنوك التقليدية مع تغيير اسماء المنتجات فقط .
