فى اول رد فعل لامناء الشرطة المتواجديدن امام وزارة الداخلية عقب سماعهم موافقة المشير على مطالبهم، ناشد الامناء اعضاء مجلس الشعب بعقد جلسة طارئة للمجلس لإقرار القانون الذى قام المشير بالتصديق عليه واستعجال تطبيقه. وكان المشير طنطاوى قد أصدر قرارا بإلغاء قانون المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، اذ كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء، لمناقشتها والبت فيها. وتضمن القرار، إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وعقب تصديق المشير على القرار تم إرساله إلى مجلس الشعب تمهيدا لإقراره وبدء تنفيذه.