صدق المشير محمد حين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي قانون الذي كان وزير الداخلية قد أرسله لمجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته والبت فيه، وجاءت بنود ذلك القرار الذي سبق وأعلنها وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى، هى إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة، وعقب تصديق المشير علي القرار تم ارساله الي مجلس الشعب تمهيدا لاقراره وبدء تنفيذه.