قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، تعليقا على تحديد لجنة المائة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسا توافقيا يلتف حوله مرشحو الثورة أمر لا يمكن حدوثه، فالتوافق يكون حول الدستور ليعبر عن مختلف طوائف الشعب، ولا يمكن أن يخضع له رئيس الجمهورية، مضيفا أنه قد تكون هناك تيارات تنتمى لمذاهب ليبرالية أو دينية لا تتوافق على هذه الرأى. وأضاف جبرائيل فى تصريحات لليوم السابع أن اختيار رئيس توافقى يخل بمبدأ المساواة فلكل اتجاه فى المجتمع حقوق وواجبات وكان يجب التوافق مع كل هذه الاتجاهات والتيارات المتعارضة بالأساس، ولها اختياراتها من المرشحين. وأكد جبرائيل الفكرة خاطئة وجاءت لرأب الصدع والإسراع فى وجود رئيس، وهو ما يشكل خطر على المصالح العامة والنظام العام بالدولة ويشكل نوع من الالتفاف حول شخصية الرئيس، ولهروب شخصيات قد تفوز فى السباق. ولفت جبرائيل إلى أن الفكرة من الأساس هدفها اختيار أبو الفتوح رئيسا ومعه عدد من المرشحين بهدف إقصاء عمرو موسى من السباق الرئاسى، كما هو الحال فى قانون العزل الذى جاء بهدف إقصاء شخص بعينه وهو عمر سليمان.