لا يتوقف أهالى المتهمين فى أحداث مجزرة بورسعيد عن الاحتجاج دفاعًا عن أبنائهم الذين يزعمون أنهم أبرياء من دماء شهداء ألتراس الأهلى. الأهالى قاموا أول من أمس بقطع شارع 23 يوليو والطريق المؤدى إلى محكمة بورسعيد الابتدائية، بينما احتشدوا صباح أمس أمام المحكمة بعد أن علموا بقرار المستشار عبد المجيد محمود بنقل محاكمة 75 متهما فى القضية إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة. وهدد أهالى المتهمين بأنه إذا لم تعدل النيابة فى التحقيقات وتتوقف عن الاستجابة لضغوطات ألتراس الأهلى فسوف يحدث ما لا يُحمد عقباه، وفقا لأحد الأهالى، الذى أضاف «خصوصا أن أبناءنا قد سُجنوا ظلمًا وكانوا كبش فداء للمجرمين الحقيقيين الذين يعرفهم الأمن جيدا، لذلك نطالب النائب العام بالعدول عن هذا القرار». وقالت والدة المتهم محمد محمود «لو تمت محاكمة المتهمين فى أكاديمية الشرطة فسوف تُتاح الفرصة للألتراس الأهلاوى للانتقام منهم وقتل أبنائنا خصوصا أن الأمن ضعيف ولا يستطيع التصدى لهم». أشرف العزبى المحامى الحقوقى وممثل الدفاع عن المتهمين، قال إن القرار رقم «3001» الصادر بتحديد جلسة محاكمة المتهمين فى قضية استاد بورسعيد أمام الدائرة الثانية جنايات بورسعيد، وعقد الجلسات بقاعة المحاضرات رقم 1 بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة هو «قرار غير سليم، والدفاع اعترض لأنه خارج الاختصاص المكانى ببورسعيد ولمحكمة استئناف الإسماعيلية بشكل عام خصوصا أن عقد هذه الجلسات بالقاهرة فيه خطورة على المتهمين وهيئة الدفاع والشهود واحتمال مؤكد بقيام جمهور الألتراس الأهلى بأعمال انتقامية». المحامى الحقوقى طالب المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتدخل لإلغاء هذا القرار و«العودة إلى صحيح الواقع والقانون لجعل المحاكمة داخل الاختصاص المكانى لمحكمة استئناف الإسماعيلية طبقا لقانون الإجراءات القانونية». صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد وممثل الدفاع عن المتهمين، قال إنه سيطعن على هذا القرار لأنه مخالف للمادة 217 من قانون الإجراءات القانونية.
