حددت محكمة استئناف الإسماعيلية جلسة 17 أبريل لبدء محاكمة 73 متهماً فى أحداث مجزرة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 مشجعاً من ألتراس الأهلي عقب مباراة المصرى والأهلى. تنظر القضية الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المولى، ومحمد عبدالكريم، وأكدت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم» أن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أصدر قراراً بانعقاد المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة، بدلاً من مقرها الأصلى فى مجمع محاكم بورسعيد، وجاء القرار لدواع أمنية، حسبما قالت المصادر التى أكدت أنه «لا يمكن عقد المحاكمة فى بورسعيد لأسباب أمنية». وقال عدد من أسر شهداء المذبحة والمصابين إنهم سيحضرون الجلسات «حتى لو عقدوها فى جزر القمر لنرى المتهمين داخل القفص»، وقال «محمود شيكا»، عضو الألتراس الأهلاوى، إنهم سيعقدون اجتماعاً قبل المحاكمة بيومين، للتنسيق بشأن حضور الجلسات وأكد أن الألتراس الأهلاوى سيحضرون أمام المحكمة بأعداد غفيرة. وأكد مصدر أمنى أن قرار نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة يضع رجال الأمن فى تحد كبير، خاصة أن ألتراس الأهلى يعتبر الأمن متورطاً فى الحادث، وتوقع حدوث مصادمات بين رجال الأمن والألتراس، وأشار إلى وجود تنسيق بين قاضى محاكمة «مبارك» وقاضى «مذبحة بورسعيد» حتى لا يتم تأجيل الأخيرة إلى يوم النطق بالحكم فى قضية مبارك المحدد له يونيو المقبل. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال 75 متهماً فى «أحداث بورسعيد» إلى «جنايات بورسعيد» وتضمنت قائمة المتهمين 73 متهماً، بينهم 9 من رجال الشرطة و3 من مسؤولى النادى المصرى، إلى جانب متهمين اثنين تمت إحالتهما إلى محكمة الطفل. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين فى القضية تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجنى عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأشارت إلى أن المتهمين بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل عدد من جمهور ألتراس الأهلى، انتقاماً منهم لخلافات سابقة، واستعراضاً للقوة وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومفرقعات إضافة إلى الحجارة وأدوات أخرى مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد، الذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه. وقال مصدر قضائى بوزارة العدل: «سيتم استخراج تصاريح لحضور الجلسات على غرار ما حدث فى قضية محاكمة «القرن» وأشار إلى أن المحامين عن المتهمين سيسمح لهم بالدخول، بمجرد حصولهم على توكيل من المتهمين، وقال عدد من المحامين عن المتهمين إنهم سوف يطلبون التأجيل فى أولى الجلسات، نظراً لعدم اطلاعهم على أوراق القضية.
