غيابات وانسحابات ما يقرب من ربع أعضاء لجنة صياغة الدستور فى اجتماعها الأول أمس وسط حالة كبيرة من الجدل بخصوص طريقة اختيار أعضاء اللجنة، لم يمنع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى من حضور الاجتماع، فيما بدا وكأنه غطاء وحماية من المجلس العسكرى للجنة بأعضائها الذين يستحوذ على غالبيتها الإخوان والسلفيون، كما أن مشاركة اللواء شاهين بل وقيامه بالتصويت لصالح د.سعد الكتاتنى كرئيس للجنة، بدا وكأنه يحمل رسالة لكل الأطراف المتباينة موقفها فى ما يتعلق باللجنة، رسالة مفادها أن المجلس العسكرى لن يتحرك ولن يفعل شيئا. اللواء ممدوح شاهين نفسه أيّد ذلك التوجه، عندما قلل من المخاوف المتزايدة من طريقة تشكيل لجنة صياغة الدستور، قائلا بلهجة حماسية ل«التحرير» إن الدستور الجديد لن يتم وضعه بعيدا عن اهتمامات وأعين الشعب بجميع طوائف، وإن أعضاء اللجنة لن يقوموا بوضع مواده فى سرية وإنما عبر جلسات ومشاورات وطرح للرؤى بين الجميع للوصول لمواد توافقية. عضو المجلس العسكرى زاد على انحيازه إلى اللجنة بصورتها الحالية قائلا بأن الجمعية التأسيسية ضمت كل طوائف الشعب من أساتذة للجامعات وأساتذة قانون وممثلين عن الأقباط والقوات المسلحة والشرطة وعددا من النقباء وبالتالى لم يتم تجاهل أحد، مضيفا ل«التحرير» فى حسم: «اللجنة لديها سعة صدر تجعلها تستمع لأى مقترحات مفيدة للدستور». شاهين تحدث عن الاجتماع المقرر عقده اليوم (الخميس) بين المجلس العسكرى وممثلى الأحزاب بأنه يهدف إلى تغليب المصلحة العامة والاستماع لوجهات النظر المختلفة مشددا على أن الاجتماع يستهدف إقناع المنسحبين من اللجنة بضرورة الوجود والاستفادة من آرائهم بدلا من الابتعاد حتى يكون هناك الرأى والرأى الآخر ونصل فى النهاية لحلول. شاهين اختتم تصريحاته ل«التحرير» بتأكيد إمكانية طرح إعلان دستورى جديد يكون مكملا للمادة 60 من الإعلان الدستورى الذى صدر مارس الماضى قائلا «من يحسم ذلك هو هل تتطلب المرحلة الحالية ذلك أم لا؟»