قررت اسرائيل اليوم قطع كافة علاقاتها مع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وذلك بعد قراره الذي اتخذته مؤخرا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التأثير السلبي للاستيطان الاسرائيلي على الفلسطينيين. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة اليوم عن مصدر سياسي اسرائيلي وله ان "اسرائيل ستقطع كليا اتصالاتها مع المجلس الاممي لحقوق الانسان في اعقاب قراره تشكيل لجنة تحقيق لشؤون المستوطنات". وشدد المصدر على ان اسرائيل لن تسمح لممثلي مجلس حقوق الانسان بدخول اراضيها. واشار الى ان كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الاسرائيلي قرروا العمل على اقناع الولاياتالمتحدة بالانسحاب من المجلس. وبحسب المصدر الاسرائيلي فان "الفلسطينيين يعتبرون موضوع المستوطنات نقطة ضعف بالنسبة لاسرائيل ولذلك فانهم يركزون جهودهم على اثارة هذا الموضوع في اي هيئة دولية ممكنة". في ذات السياق اوضحت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية ان ادارة وزارة الخارجية الاسرائيلية اجتمعت صباح اليوم وقررت اصدار تعليمات لمندوب اسرائيل في الاممالمتحدة في جنيف بقطع كافة العلاقات مع سكرتاريا المجلس لحقوق الانسان. ونقلت عن المسؤول الاسرائيلي قوله ان تل ابيب لن تسمح بزيارة اعضاء المجلس الى اسرائيل وانه طلب من مندوب اسرائيل في جنيف عدم الرد على المكالمات الهاتفية ايضا. وبحسب المسؤول الاسرائيلي فان "سكرتاريا المجلس لحقوق الانسان والمفوضة نافي بيلاي قادوا عملية اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشان الاستيطان ولذلك سنتوقف عن العمل معهم ولن نظهر امام المجلس". ويأتي هذا القرار الاسرائيلي ردا على قرار المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في ابعاد الاستيطان على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. يذكر ان القرار يتضمن "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة يقوم بتعيينها رئيس المجلس لحقوق الانسان وذلك بهدف التحقيق في ابعاد البناء الاستيطاني على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في الاراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية