فتحت السلطة الوطنية الفلسطينية جبهة أخري في الصراع الدبلوماسي مع اسرائيل بنقلها قضية الاستيطان الي مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن المندوب الدائم لفلسطين لدي الاممالمتحدة السفير ابراهيم خريشي قوله ان المجموعتين العربية والاسلامية مدعومتين من عدد من الدول الصديقة قدمتا الي مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في دورته التاسعة عشرة أربعة مشاريع قرارات تخص فلسطينالمحتلة. وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني لرويترز "نحن باستمرار في كل عام نتوجه الي المنمات الدولية من اجل استصدار قرارات تثبت الحق الفلسطيني وتدين ما تقوم به اسرائيل من اجراءات. هذا العام لا يختلف عن الاعوام السابقة فيما يتعلق بتوجهنا لمجلس حقوق الانسان لكن الجديد فيما يتعلق بالقرارات التي نطالب بالتصويت عليها يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق اممية للقدوم الي الاراضي الفلسطينية للاطلاع علي الاوضاع في الاراضي الفلسطينية."