قال نائب رئيس إتحاد الجمعيات الاقتصادية المصرية إن الإتحاد يعد مشروع قانون يضع الباعة الجائلين تحت مظلة التأمين الإجتماعي، ويحافظ على بضائعهم من المصادرة، دون إلزام المنتفعين به وعددهم 5 ملايين بائع بسداد أي ضرائب. وأوضح عبدالمعطي لطفى نائب رئيس الإتحاد، فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت، أن مشروع القانون ينظم عمل الباعة الجائلين عن طريق استخراج كارنيه من المحليات بالتعاون مع هيئة التأمينات يحمل البيانات الشخصية لكل منهم مقابل رسهم شهري قيمته 50 جنيها، ويكتب فى خانة المهنة "بائع متجول". ويمنح الكارنية المنتقع - بحسب المصدر- حق العلاج فى التأمين الصحي، وهو ما رحب به عدد من الباعة الجائلين، معتبرينه تأمينا لمستقبلهم حيث أن غالبيتهم يعولون عائلات. وقال لطفى إن ملايين بائع متجول ليست لهم رابطة ولا يخضعون لأى رقابة وحقوقهم مهدرة، بالإضافة إلى انهم يسيرون بالمخالفة لقوانين ولوائح المحليات. ومن مزايا مشروع القانون، ذكر نائب رئيس إتحاد الجمعيات الاقتصادية المصرية أنه يعفي الباعة الجائلين من الضرائب لأن القانون يقضى بتحصيل الضرائب من الذين يحصلون بحد أدنى على 54 ألف جنيه فى السنة والبائع المتجول لا يحصل على هذه القيمة، لأن دخله فى الشهر لا يصل إلى 4 آلاف جنيه. ويمتد نفع المشروع إلى المجتمع عامة، فيخضع المشروع بضائع الباعة الجائلين للرقابة الصحية والبيئية، مشيرا إلى أن اتحاد الجمعيات الاقتصادية يقوم بحصر أماكن فضاء غير مستغلة من قبل الحكومة في كل شارع مثل أسفل الكباري والساحات الفضاء والحدائق لتخصيصها للباعة، وفقا للمصدر. يذكر أن الدراسات قدرت عدد الباعة الجائلين في مصر بنحو 5 ملايين يبيعون مختلف السلع والمنتجات، ويخدمون أكثر من 10 ملايين مواطن ما بين موظفين وطلاب وعمال، وتتجاوز نسبة النساء بينهم أكثر من 30 % أغلبهن أميات يقمن بإعالة أنفسهن وأسرهن، و15 % أطفال يعولون أسرهم وأنفسهم. وخلال مايو/ آيار 2010، قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري إن الوزارة أعدت حزمة مشروعات قوانين لتنظيم النشاط التجاري والرقابة على الأسواق. وقدر الوزير الحزمة بسبع مشروعات، بجانب قانون جديد لسلامة الغذاء، وتعديلات لقوانين السجل التجاري، وقمع التدليس والغش، ومشكلات الأسماء التجارية، وتقنين عمل الباعة الجائلين. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير التجارة الداخلية والأسواق وتبنى على 5 محاورهى تحديث الأسواق الموجودة للوصول بها إلى مواصفات معينة تحول دون التجارة العشوائية ، تيسير وتسهيل تعامل التجار مع الجهات الحكومية فى المحليات أو الصحة أو قطاع التجارة الداخلية ،تطوير الرقابة على الأسواق ومواصفات المنتجات ،ثم المحور الخامس وهو تحديث وتعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية لزيادة فعالياتها وكفاءتها فى تحقيق الردع للمخالفين والتيسير على الملتزمين وضمان أكثر لحقوق المستهلكين.
