أعلن وزير التجارة والصناعة المصري تخصيص مليار و 600 مليون جنيه من صندوق دعم المناطق الصناعية لمد تلك المناطق التابع لهيئة التنمية الصناعية بالبنية الأساسية خلال الثلاث سنوات الماضية مما أدى إلى الاسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير شبكات طرق وكهرباء والصرف والمياه بتلك المناطق في محافظات الصعيد والدلتا واقليم القناة مما ساهم فى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية واقامة العديد من المصانع الجديدة داخل هذه المناطق وزيادة معدلات التنمية الصناعية المستهدفة فى تلك المناطق. وقال الوزير رشيد محمد رشيد إن الدعم الذى تم تقديمه من خلال الصندوق استفادت منه 33 منطقة صناعية وجذبت استثمارات جديدة قدرها 13 مليارا و700 مليون جنيه لعدد 1150 مشروعا صناعيا بين متوسط وصغير فى مراحل الانشاء المتعددة، وتم تقديم خطابات ضمان للتعاقد مما يؤكد جديتها فى اقامة تلك المشروعات ما يساهم فى توفير اكثر من 88 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى مشروعات جديدة تتم دراستها بالصندوق بتكلفة استثمارية 3.7 مليار جنيه. وأضاف إنه فى اطار تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين فى منطقة الدلتا فقد تقرر انشاء اول محطتين للصرف الصناعى بتكلفة استثمارية قدرها 88 مليون جنيه فى منطقة الدلتا كما تم تخصيص 320 فدانا بمحافظة البحيرة لانشاء منطقة صناعية متخصصة للصناعات الغذائية. واشار رشيد الى أن الوزارة حرصت على توجيه المبالغ المخصصة للصندوق الى محافظات الصعيد والدلتا والقناة وان الوزارة اتبعت نظاما للتوزيع العادل لتخصيص هذه المبالغ يقوم على مراعاة البعد الجغرافى والسكانى للتنمية الصناعية وزيادة نصيب المناطق المحرومة والاكثر احتياجا للتنمية حيث تم تخصيص اكثر من 50 % من اجمالى الدعم المقدم من الصندوق لمحافظات الصعيد منذ بدء تطبيقه موضحا أن الصعيد يشهد حاليا طفرة كبيرة فى التنمية واقبال متزايد من المستثمرين للحصول على الاراضى الصناعية هناك خاصة بعد مد المرافق وتطوير المناطق الصناعية فى محافظات الصعيد وايضا بعد تنفيذ برامج حوافز الصعيد التى تنفذها هيئة التنمية الصناعية. وقد تلقى وزير التجارة والصناعة تقريرا من المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية حول أداء صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية خلال السنوات الثلاث الماضية.