كتب احمد العطار: أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه تم صرف مليار و600 مليون جنيه من صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية التابع لهيئة التنمية الصناعية خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بدء تطبيقه في العام المالي2008/2007. والذي ادي الي الاسراع في تنفيذ مشروعات تطوير واستكمال وترفيق اعمال البنية الاساسية من شبكات طرق وكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية في محافظات الصعيد والدلتا واقليم القناة مما ساهم في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية واقامة العديد من المصانع الجديدة داخل هذه المناطق وزيادة معدلات التنمية الصناعية المستهدفة في تلك المناطق وقال رشيد ان الدعم الذي تم تقديمه من خلال الصندوق استفادت منه33 منطقة صناعية في مختلف محافظات الصعيد والدلتا واقليم القناة جذبت استثمارات جديدة قدرها13 مليار و700 مليون جنيه لعدد1150 مشروعا صناعيا بين متوسط وصغير في مراحل الانشاء المتعددة حيث تم تقديم خطابات ضمان للتعاقد مما يؤكد جديتها في اقامة تلك المشروعات في مختلف القطاعات الصناعية مما يساهم في توفير اكثر من88 الف فرصة عمل لأبناء هذه المحافظات بالاضافة لمشروعات جديدة تتم دراستها بالصندوق بتكلفة استثمارية3.7 مليار جنيه وقال رشيد انه في اطار تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين في منطقة الدلتا فقد تقرر انشاء اول محطتين للصرف الصناعي بتكلفة استثمارية قدرها88 مليون جنيه في منطقة الدلتا كما تم تخصيص320 فدانا بمحافظة البحيرة لانشاء منطقة صناعية متخصصة للصناعات الغذائية واشار رشيد الي ان الوزارة حرصت علي توجيه المبالغ المخصصة للصندوق الي محافظات الصعيد والدلتا ومنطقة القناة وان الوزارة اتبعت نظاما للتوزيع العادل لتخصيص هذه المبالغ يقوم علي مراعاة البعد الجغرافي والسكاني للتنمية الصناعية وزيادة نصيب المناطق المحرومة والاكثر احتياجا للتنمية حيث تم تخصيص اكثر من50% من اجمالي الدعم المقدم من الصندوق لمحافظات الصعيد منذ بدء تطبيقه, موضحا ان الصعيد يشهد حاليا طفرة كبيرة في التنمية واقبالا متزايدا من المستثمرين للحصول علي الاراضي الصناعية هناك خاصة بعد ترفيق وتطوير المناطق الصناعية في محافظات الصعيد وايضا بعد تنفيذ برامج حوافز الصعيد التي تنفذها هيئة التنمية الصناعية. وقد تلقي المهندس رشيد من المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية تقريرا حول اداء صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية خلال السنوات الثلاث الماضية وقال المهندس عمرو عسل أنه تم تخصيص780 مليون جنيه لمحافظات الصعيد حيث جذبت استثمارات قدرها8.8 مليار جنيه لعدد713 مشروعا شملت محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وقنا وسوهاج والاقصر واسوان والوادي الجديد وبالنسبة للدلتا فقط راعت الوزارة استكمال المرافق في المناطق الصناعية الواعدة والقريبة من الكثافة السكانية العالية لتوفير فرص عمل لأبناء هذه المناطق حيث تم تخصيص426 مليون جنيه من الصندوق بنسبة27% من اجمالي الدعم المقدم وجذبت استثمارات قدرها4.3 مليار جنيه وشملت محافظات البحيرة والمنوفية والغربيةوالدقهلية والشرقية وكفر الشيخ, وقد حصلت محافظة الدقهلية علي اكبر دعم وهو103 ملايين جنيه بنسبة25% من اجمالي الدعم المقدم للإقليم و7% علي مستوي مصر منها95 مليون جنيه لمنطقة جمصة الصناعية حيث جذبت264 مشروعا باستثمارات4 مليار جنيه وتوفر13 الفا و478 فرصة عمل ويليها البحيرة بنسبة20% ثم الغربية بنسبة18%, وبالنسبة لاقليم القناة فقد تم تخصيص223 مليون جنيه من الصندوق بنسبة14% من اجمالي الدعم المقدم وقال عمرو عسل ان اول محطة صرف صناعي علي مستوي المناطق الصناعية بمصر في المنطقة الصناعية بقوسنا- مبارك بقيمة50 مليون جنيه والثانية في منطقة وادي النطرون البحيرة بقيمة35 مليون جنيه, كما تم الاتفاق مع اللواء محمد سيد شعراوي محافظ البحيرة علي تخصيص320 فدانا بالمنطقة الصناعية وادي النطرون لانشاء منطقة صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية.
