اعلن علي اكبر صالحي رئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية الاثنين ان ايران ستباشر بناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم في الفصل الاول من 2011, رغم اقرار الاممالمتحدة عقوبات حول هذه النشاطات. ونقل التلفزيون الرسمي عن صالحي قوله "انتهينا من تحديد عشرة مواقع جديدة للتخصيب وبناء احد هذه المواقع سيبدأ قبل نهاية السنة الايرانية (20 مارس/ آذار 2011) او مطلع العام المقبل". ستكون هذه المنشأة ثالث موقع ايراني لتخصيب اليورانيوم بعد نطنز (وسط) وفوردو جنوبطهران الذي يجري بناؤه حاليا. وقالت السلطات ان الموقع الجديد ستكون له نفس قدرات مركز نطنز. وبامكان مصنع نطنز, الوحيد لتخصيب اليورانيوم الذي يعمل حاليا, استيعاب خمسين الف جهاز طرد لكنه في الوقت الراهن لا يحتوي الا على 8582 جهازا, كما جاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو/ ايار . ويخشى قسم من المجتمع الدولي ان تكون ايران تسعى, رغم نفيها المتكرر, الى حيازة السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني. ورفضت ايران هذا القرار كسابقاته, مؤكدة ان العقوبات الدولية التي شددتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي بشكل احادي الجانب لاحقا, لن تمنعها من مواصلة برنامجها النووي. وقد انتج مركز نطنز نحو 2500 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 5,3% بمعدل مئة كلج في الشهر, بحسب ذلك التقرير. وبدأت طهران ايضا في نظنز تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% اعتبارا من فبراير/ شباط رسميا لصنع الوقود النووي الضروري لمفاعلها للبحث الطبي في طهران. وفي مطلع يوليو/ تموز واعلنت انها انتجت حوالى عشرين كلج من ذلك اليورانيوم العالي التخصيب الذي يقلق الغرب بشكل خاص. اتخذ هذا القرار بعد فشل مفاوضات جرت سنة 2009 بين ايران ودول مجموعة فيينا (الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا) لتزويد القوى الكبرى ايران بالوقود المخصب بنسبة 20% مقابل تخلي ايران عن 70% من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب. واعربت ايران ومجموعة فيينا عن استعدادها لاستئناف المفاوضات حول احتمال تبادل الوقود تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال صالحي الاثنين "ما زلنا ننتظر ردا خطيا ورسميا" من الدول الكبرى. وتخصيب اليورانيوم هو الجانب الاكثر اثارة للجدل في البرنامج الايراني وقد تبنى مجلس الامن الدولي في التاسع من يونيو/حزيران قرارا جديدا مرفقا بعقوبات اقتصادية بحق ايران, داعيا طهران تحديدا الى تعليق نشاطات تخصيب اليوارنيوم.
