شركات المحمول تستبعد موجة جديدة من "حرق الأسعار" في رمضان

بعد تراجع عوائد الخدمات الصوتية

أقر مسؤولون بشركات المحمول ان العروض التي سيتم طرحها خلال شهر رمضان 2010 لن تصل إلى ما كانت عليه العام الماضي الذى شهد موجة حرق أسعار غير مسبوقة بسبب تناقص عوائد الخدمات الصوتية بشكل عام.
وقال مصدر مسؤول فى شركة "موبينيل" إن الشركة تستعد بموجة جديدة من العروض، غير أنها لن تكون بالمستوى الذى وصلت إليه العام الماضى مع تناقص عوائد الخدمات الصوتية بشكل عام.
وأشار إلى أن المنافسة قد تشهد نوعاً من الاستقرار إلى حد كبير رغم المنافسة المرتقبة بسبب طبيعة شهر رمضان الذى يسجل رواجاً كبيراً عن باقى الفترات.
وكان المهندس ياسر رضوان، نائب رئيس الشركة للشؤون التجارية، قد لفت فى وقت سابق إلى أن موبينيل ستركز لاحقاً على تقديم خدمات الانترنت، خاصة مع إتمام الاندماج مع شركة "لينك دوت نت" واقتراب سوق المحمول من التشبع.
من جانبه، أوضح المهندس خالد حجازى، رئيس قسم العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر أن الشركات تعلمت الدرس من التجربة التى حدثت فى شهر رمضان الماضى، لافتاً إلى أنه يتوقع ألا تصل المنافسة فى رمضان المقبل إلى مرحلة حرق الأسعار.
وأكد حجازى، أن ارتفاع عدد مشتركى المحمول يجعل الشريحة المتبقية ممن لا يمتلكون خطوط محمول غير مغرية للشركات.
وشدد على أنه لا يوجد أى اتفاق بين الشركات على عدم الدفع بالعروض فى شهر رمضان المقبل نحو منطقة حرق الأسعار، لأن أى اتفاق كهذا يخالف قواعد المنافسة، لكن حسابات الشركات تبدو متقاربة.
غير أنه أضاف أن أى شركة تقدم على خفض الأسعار بشكل كبير ستدفع شركته إلى تقديم عروض موازية للحفاظ على عملائها،بحسب صحيفة المصري اليوم.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أطلق يد شركات المحمول في تحديد شكل العروض الترويجية والأنظمة التسعيرية، فى يناير2010 مع إلزامها بألا يزيد سعر دقيقة المحمول إلى التليفون الثابت على ثمن دقيقة المحمول إلى أى شركة محمول أخرى، على أن يقوم الجهاز بتحديد سعر إنهاء المكالمة "الترابط" على أى شبكة ثابتة أو محمول طبقاً لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة.
وصدرت تلك القرارات على خلفية إقدام شركات المحمول فى شهر رمضان 2009 بتقديم عروض وصل فيها سعر الدقيقة إلى 5 قروش، بما يقترب بشدة من تعريفة الهاتف الأرضى مما استدعى تدخلاً حكومياً، حيث هدد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإجراءات ضد الشركات إذا لم توقف تلك العروض بسبب تأثيرها على جودة الشبكات نظراً لتدافع العملاء للاستفادة من العروض.