صحة المواطن البسيط اهم القضايا التي ناقشتها الصحافة المصرية اليوم -الأحد- واهتمت أيضا بموسم الصيف الذي تقلص بسبب الثانوية العامة وكأس العالم ورمضان وتناولت سيطرة القطارات الحديثة علي وسائل النقل الأخري. الأهرام المسائي: العلاج المجاني.. هل يداوي أوجاع الفقراء ؟ بجانب 52% من اجمالي مواطني مصر أي ما يمثل45 مليون نسمة لاتشملهم مظلة التأمين الصحي.. العلاج علي نفقة الدولة كان هو السبيل والملاذ الأخير أمام هذه الشريحة في مواجهة قسوة الظروف الاقتصادية. والآن تتجه الدولة لالغاء ما يسمي بنفقة الدولة بعد ثبوت عدم جدواه وسهولة وصول الفساد والمحسوبية إليه وهو ما كان مثار الكثير من النقاش والجدل تحت قبة البرلمان أخيرا وخرجت اصوات تطالب باستحداث نظام جديد تحت مسمي التأمين الصحي الاجتماعي الشامل... ويبقي السؤال: هل يستطيع هذا النظام الجديد أن يحقق العدالة ويمنح كل مواطن علي أرض مصر الحق في العلاج دون تفرقة بين المؤمن عليه وغيره أم أنه سيزيد من معاناة الفقراء؟ يقول الدكتور رضا الوكيل رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي إن العلاج بنظام التأمين الصحي يعد قاصرا لأنه يستهدف فئة معينة مثل موظفي الحكومة وقطاع الأعمال وطلبة المدارس فيما يبقي قطاع كبير من المواطنين بعيدين عن مظلة هذا النظام ومحرومين من مميزاته وجاء نظام العلاج علي نفقة الدولة يستهدف جميع المواطنين ولكن بقيت مشكلة هذا النظام في أنه يحدد مبلغا ضئيلا لقرارات العلاج لمرضي الحالات المستعصية.ويضيف الوكيل أن الحل يكمن أيضا في عودة العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية . ويؤكد الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن نسبة غير المنتفعين بالتأمين الصحي تمثل52% من اجمالي السكان اي حوالي45 مليون نسمة, وبالتالي يجب أن يتوافر لهؤلاء نظام علاج مجاني بنفس مواصفات الخاضعين لمظلة التأمين الصحي ويشمل الأمراض التي لا يتوافر علاجها في المستشفيات المجانية, .. ويضيف :ان الدولة لم تقم بتوفير الموارد المالية الكافية لعلاج المواطنين. مطالبا بفرض رسوم علي بعض السلع والخدمات لزيادة نسبة المبيعات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق ايرادات عالية تتوجه إلي الصحة. ويقول النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ان الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة قال في لجنة الصحة بالمجلس انه يأمل في الانتهاء من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في أقرب وقت ممكن, حتي يظل لجميع الفئات الاجتماعية المحرومة من التأمين الصحي, وطالب باستمرار نظام العلاج المجاني لحين الانتهاء من قانون التأمين الصحي الجديد .. وأضاف بكري أن الخلل الناجم عن الديون المتراكمة يرجع إلي إساءة استخدام قرارات العلاج في الفترة الماضية التي أحدثت ردود فعل سلبية وتسببت في مشاكل كبري للمرضي الراغبين في استصدار قرارات علاج خاصة, وأن مبلغ ال5 ملايين جنيه اليومية الذي اعتمدته الوزارة لايكفي. ويشير الدكتور علاء الغنام مدير برنامج الحقن بالصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلي أن المواطن الذي يتمتع بتأمين صحي لايحق له العلاج علي نفقة الدولة, كما أن العلاج علي نفقة الدولة يجب أن يذهب للمواطنين الذين لايتمتعون بأي تغطية تأمينية صحية. بالإضافة إلي أن الفئات الأشد فقرا غير المؤمن عليهم.
