وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية على صرف 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية كدفعة ثانية بعد أن سبق صرف 500 مليون جنيه آخرى منتصف يونيو، وذلك لسداد ديونها لهيئة السلع التموينية عن مستحقات العام المالي الحالي (2009 - 2010) لدعم السكر، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المالية التي تم تحويلها للشركة إلى مليار جنيه. وقال غالي الثلاثاء إن كل المبالغ المالية تم تحويلها بالفعل لحسابات شركة السكر بالبنوك، وجاري حاليا رصد باقي مستحقات الشركة لدى هيئة السلع التموينية حتى 30 يونيه الجاري بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لهذه المديونية، وذلك لتدبير وصرف قيمتها طبقا للاجراءات المتبعة للحفاظ على المال العام . وأكد غالي حرص وزارة المالية على سرعة تدبير كافة المستحقات المالية المطلوبة لدعم السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن مبالغ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قفزت خلال السنوات الأربع الماضية من 58.442 مليار جنيه عام (2006 - 2007) إلى 95.172 مليار جنيه متوقعة بموازنة العام المالي الحالي والتي تنتهي في 30 يونيه الحالي . من جانبه، أوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن موازنة العام المالي الجديد التي تبدأ في الأول من شهر يوليو ستقدم دعما للمزارعين بقيمة 263 مليون جنيه تخصص لدعم شراء الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية وتقديم قروض بأسعار فائدة ميسرة لبعض الأغراض الزراعية، كما تم استحداث نوع جديد من الدعم لتحسين دخول المزارعين من السلع الاستراتيجية خصص لها نحو 1.7 مليار جنيه منها مليار ونصف المليار لشراء محصول القمح المحلي من المزارعين بأعلى 600 جنيه للطن عن الأسعار العالمية، و200 مليون جنيه لشراء محصول الذرة أيضا بأعلى 400 جنيه للطن على الأسعار العالمية.
