أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد نصر الدين علام أنه سيتم التنفيذ الفورى لمعالجة قضايا المياه على المستويين المحلى والإقليمى، وعلى مستوى حوض النيل باستخدام الحوار الهادىء والبناء، وتوثيق التعاون المشترك مع كل الدول بالحوض والحفاظ على حصة مصر السنوية من مياه النيل. وأشار الوزير -في تصريحات له الاثنين- إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بالدولة وخاصة وزارتى الخارجية والتعاون الدولى لتوسيع التعاون وبرامج التكامل مع دول النيل في كافة المجالات، حيث ترتبط هذه الدول مع مصر بمستقبل مائى واحد وأنه يتم رفع تقارير دورية بهذا الشأن للقيادة السياسية واللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوزير اهتمام الرئيس مبارك بسرعة انجاز وإقرار مشروع قانون المياه الجوفية الجديد الذي يطرح لأول مرة على الساحة المصرية لإدارة وترشيد استخدامات المياه الجوفية كأحد الموارد المائية الرئيسية في مصر. واشار إلى موافقة المجموعة التشريعية على هذا المشروع وهو جاهز للعرض على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة القادمة لمعالجة الأوضاع المخالفة في التعامل مع هذا المورد المائى الهام والنوعية الهامة من المياه والحد من استخدامها في المنتجعات السياحية وملاعب الجولف وقصر استخدامها على إمدادات مياه الشرب والزراعة الإنتاجية بالإضافة لوضع أساليب الحد من مظاهر التلوث للمخزون الجوفى وإنشاء مناطق حماية للآبار لوقف التلوث. وقال الوزير إن الرئيس مبارك وجه في خطابه بمعالجة قضايا المياه على المستوى المحلي بما لايقل أهمية عن الاهتمام بها على المستوى الإقليمى مع حوض النيل، منوها في هذا الصدد إلى انتهاء وزارة الرى من إعداد مشروع بتعديل قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 84 وإقراره بمجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته والموافقة عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية. وأوضح الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن قانون الرى فى صورته الجديدة يؤكد هيبة الدولة في الحفاظ على مياه النيل وحمايتها من التلوث وترشيد استخدامات المياه من خلال التأكيد على أهمية مشاركة المنتفعين في إدارة المنظومة المائية بالإضافة إلى تقنين أوضاع المساحات الزراعية المخالفة التي تقع خارج الزمام والتي تعد سببا رئيسيا في مشكلات عدم وصول المياه إلى نهايات الترع. كما سيتم تطوير منظومة الري السطحى للتغلب على المشاكل التي تتعرض لها مرافق الري والصرف معا وتحديث منظومة الري في الأراضى الجديدة بتعميم وسائل الرى الحديث بهدف توفير المياه وترشيد استخداماتها وتدبير مايتم توفيره للاستخدامات المستقبلية المختلفة. وأكد الوزير أن توجيهات الرئيس مبارك وتكليفاته لوزارة الرى في مجال ترشيد استخدامات المياه هى توجيهات مستمرة تعمل الوزارة تحت مظلتها ومن خلالها وأبرزها إستراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 والتي تحقق تأمين إمدادات المياه للأغراض المختلفة (زراعة شرب صناعة سياحة مزارع سمكية).
