أعلنت الحكومة الامريكية أنها باشرت تطبيق العقوبات الجديدة التي فرضتها الاممالمتحدة على ايران عبر توسيع لائحتها السوداء التي تضم اشخاصا ايرانيين طبيعيين او معنويين جمدت اصولهم المحتملة في الولاياتالمتحدة. وجاء في بيان لوزارة الخزانة الامريكية ان اللائحة الطويلة للاشخاص الذين تستهدفهم واشنطن تم توسيعها لتضم خصوصا "بوست بنك اوف ايران" وخمس "شركات وهمية" تابعة للشركة البحرية الوطنية "خطوط الشحن البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية" المشمولة بالعقوبات السابقة، وعددا كبيرا من الافراد او الشركات التابعة للحرس الثوري (المشمول هو ايضا بالعقوبات السابقة). وحتى وان لم يكن اسمه قد ورد في قرار الاممالمتحدة فان وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي اضيف الى لائحة العقوبات الامريكية، شأنه في ذلك شأن العديد من الافراد او الشركات التابعة للحرس الثوري قوات النخبة في الجمهورية الاسلامية والمشمولة بالعقوبات الامريكية منذ 2007. واضاف البيان ان اثنتين وعشرين شركة اخرى تملكها الدولة الايرانية او هي تحت سلطتها اضيفت الى اللائحة. ويفرض القانون الامريكي تجميد الاصول التي قد يكون هؤلاء الاشخاص يملكونها على الاراضي الامريكية، ويحظر على اي مواطن امريكي التعامل معها. وهذه الاجراءات الجديدة لا تقدم الكثير في مجال العقوبات المعتمدة من قبل الولاياتالمتحدة التي تطبق عمليا حظرا على جميع العمليات التجارية مع ايران او مع مواطنيها. وتبنى مجلس الامن الدولي في التاسع من يونيو/ حزيران القرار 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على ايران بهدف دفع طهران الى وقف انشطة تخصيب اليورانيوم. ويتهم الغربيون ايران بالرغبة في امتلاك السلاح الذري، في حين انها احدى الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، وتنفي ايران باستمرار هذه الاتهامات وتؤكد انها تقوم بتخصيب اليورانيوم بهدف واحد هو انتاج الكرباء من الطاقة النووية.
