مطالبة بأن يكون هناك مراكز حكماء في مناطق المملكة العربية السعودية تمثلها الغرف التجارية في المملكة وتمول من قبلها، وذلك لمعالجة المشكلات التي قد تعترض طريق الشركات العائلية، وتتولى الصلح بينها وترعاها.هذا ما توصلت اليه ورشة عمل بالمملكة حسب جريدة "الشرق الأوسط". وأفصح مختصون في السعودية أمس عن الشروع في دراسات تفند الفرضية العالمية حول بدء ضعف الشركات العائلية مع الجيل الثالث وسط آراء خبراء لا تؤيد الطرح العام لأسهم الشركات العائلية ومقترحات بتخصيص منهج أكاديمي في كليات الإدارة بالجامعات المحلية. وتأتي هذه التفاعلات خلال ورشة عمل «دور شباب الأعمال في بقاء واستمرارية المنشآت العائلية» التي عقدت أمس في العاصمة السعودية بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والتي كشفت عن أهمية توليها الدولة لملف الشركات العائلية في البلاد مع حضور وزير التجارة والصناعة، عبد الله أحمد زينل، لهذه الفعالية. واوردت الصحيفة تأكيد عبد العزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض»، أن أكثر المشكلات العائلية تبدأ بعد رحيل المؤسس مما يكشف عن غياب الآلية التي تنظم علاقات الأعمال لدى الشركات العائلية، داعيا أن يكون هنالك مراكز حكماء في مناطق المملكة تمثلها الغرف التجارية في المملكة، تمول من قبل الغرف، وذلك لمعالجة المشكلات التي قد تعترض طريق الشركات العائلية، وتتولى الصلح بينها وترعاها. وكشف الدكتور هشام العجمي المدير التنفيذي لمنتدى ثروات للشركات العائلية عن أن العمل جار حاليا للانتهاء من دراسة تفند نظرية انهيار الشركات مع بداية استلام الجيل الثالث للشركات العائلية، مؤكدا على وجود فرضيات جديدة أثبتت الوقائع استمرارها لعدد من الأجيال.وقال العجمي أمام رجال الأعمال السعوديين أمس، إن السعودية تأتي كأحد النماذج التي توضح استقواء بعض الشركات العائلية في الجيل الثالث، لكنه لفت إلى أن الدراسة ستسعى إلى الخروج بنتائج علمية دقيقة حيال هذا الموضوع. ولفت الدكتور سامي تيسير سلمان رئيس «المجموعة العربية للخدمات» إلى أن الشركات العائلية باتت تمثل تأثيرا قويا وملموسا على اقتصاد المملكة، مما يدفع إلى المطالبة بإدراج منهج أكاديمي باسم «الشركات العائلية» ضمن مناهج كليات الإدارة في جامعات المملكة.
