اهتمت الصحافة الكويتية اليوم بقضية الخصخصة مابين مؤيد ومعارض في ظل محاولات نيابية - حكومية لاخراج المداولة الثانية لقانون الخصخصة من القمقم والتصويت عليه في جلسة الثلاثاء حسب صحيفة "القبس" وسط معلومات من مجلس الوزراء تفيد برفض الحكومة توجه اللجنة المالية والاقتصادية بأن تكتتب عن المواطنين عند تطبيق الخصخصة، الأمر الذي سيؤدي الى اعادة القانون مرة أخرى اذا أصر المجلس على عدم تعديل هذه المادة. وعلى الرغم من التسريبات التي تشير الى تأجيل مناقشة المداولة الثانية للخصخصة الى جلسة 25 مايو الجاري لمزيد من الدراسة وتقريب وجهات النظر . ولفت النائب عبدالرحمن العنجري ل«القبس» الى أن الفلسفة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة تميل الى الفلسفة الاشتراكية، مستدلاً بهيمنة القطاع الحكومي على 80 في المائة من النشاطات الاقتصادية للدولة، في حين أن دور القطاع الخاص يكاد يكون معدوماً. وأكد أنه من غير المعقول أن تنفق الدولة 90 في المائة من ايراداتها لبند الرواتب والأجور. وأضاف العنجري أن الحكومة بطريقة توظيفها للمواطنين عشوائياً قتلت روح المبادرة، مشيراً الى أنها بتصرفاتها هذه ساوت الذين يعملون مع الذين لا يعملون، وأن الجهات الحكومية تستنزف مواردها بنفسها عن طريق انفاقها الاستهلاكي. وأوضح أن الحكومة فشلت في تسويق مشروع قانون بشأن الخصخصة الأخير، واتخذت موقف المتفرج أمام اختلاف وجهات نظر النواب المؤيدة أو المعارضة له، في حين أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أوصيا الحكومة سابقاً بضرورة تسويق قانون الخصخصة اعلامياً قبل الخوض في دراسته واقراره بفترة كافية ليستوعبه الرأي العام بالشكل المطلوب.