رفض وزير المالية المصري الاثنين خفض مخصصات دعم الصادرات في الموازنة العامة المقدرة بقيمة 4 مليارات جنيه، لما أفرزته من تعزيز المنتج المحلي مقابل الأجنبي وبالتالي زيادة الصادرات، في رد على نواب قالوا إنه يذهب للكبار والفلاح أولى به. وأوضح الوزير يوسف بطرس غالى، أمام جلسة مجلس الشورى أثناء مناقشات النواب مشروعي الخطة والموازنة للعام المالي 2011/2010، أن الزراعة تستفيد من مخصصات الصادرات حيث يذهب 40 % منها إلى دعم الحاصلات الزراعية. وأكد أن المخصصات تعود بالنفع على الإنتاج لأنه كلما زاد التصدير ارتفعت معدلات التشغيل، وتوفرت فرص العمل للمواطنين المصريين الذين يصنف معظمهم تحت مسمي محدودى الدخل.وساق مثالا من قطاع الملابس الجاهزة الذي يعد 90% من العاملين به من محدودى الدخل . وكان النائب محمد الغمراوى طالب بخفض قيمة مخصصات دعم الصادرات في الموازنة إلى مليارى جنيه فقط، يخصص منها مليار لدعم محصول الذرة بهدف الاستغناء عن زراعة الأرز لتوفير المياه، والمليار الأخرى لدعم الصحة والتعليم. وأكد الغمراوى على ضرورة خفض الإنفاق العام ومراجعة دعم المواد البترولية لتستفيد منه فقط الطبقات الفقيرة، مطالبا بضرورة استمرار الدعم العيني لأنه يؤدى رسالة مهمة للمجتمع وهى محاربة الفقر. وانتقد النائب عبدالسلام موسى دعم الصادرات مرجعا رؤيته بأنه يذهب إلى "الكبار" وقال إن مصدرى البرتقال على سبيل المثال يأخذون 500 مليون جنيه مع أن إنتاج الفدان يصل إلى 25 ألف جنيه وهو سعر مرتفع. وأشار موسى إلى أن أحد مصدرى البرتقال يأخذ بمفرده 150 مليون جنيه من الدعم، ومصدر أثاث يأخذ 50 مليونا بمفرده مع أنه يصنع الأثاث من خشب الجميز والجازولين ويلقي به في عرض البحر. وفي المقابل، أكد أن دعم الفلاح غير موجود، و77% من فقراء مصر يعيشون في الريف وتساءل "لماذا عندما ارتفع سعر الأرز إلى 1300 دولار للطن منعت الحكومة تصديره حتى أن الفلاح قدمه علفا للماشية من كثرته". وعقب وزير المالية على حديث النواب قائلا إن ليس كل الناس أسوياء وهناك أكثر من محاولة تحايل للاستفادة من الدعم حيث تم كشف 10 حالات أحيلت جميعها للنيابة وذهبت اثنتان إلى السجن. وأكد غالى أنه تم وضع آلية جديدة لصرف الدعم تربط الحصول عليه بوجود قوائم منشورة بالمواد المصدرة وبطاقة ضريبية مسددة بالكامل بجانب اشتراط التأمين على جميع العاملين بالمنشأة. وقال "البرنامج تم تطبيقه عام 1998 واستفادت منه وقتها 200 شركة ولم تكن عندنا أية سلع صالحة للتصدير وبعد 10 سنوات ارتفع عدد الشركات إلى 2000 شركة وزاد التصدير". وشدد على ضرورة استمرار الدعم وضرب مثلا بذلك الموجه لمحصول البرتقال المخصص للتصدير، وقال إنه يجد منافسة شرسة من البرتقال المغربى الذى يصدر لأوروبا بالشاحنات ونحن نصدره من البحر ومع ذلك استطاع البرتقال أن ينافسه بفضل دعم التصدير، وكذلك السوق الروسية إذ كانت مصر قد خرجت منه والآن نصدر لروسيا 600 ألف طن بفضل هذا الدعم. وحول عدم تصدير الأرز، قال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى "سعر الأرز العالمى وصل إلى 1000 دولار ولو كنا فتحنا باب التصدير على مصراعيه لوصل سعر الكيلو فى مصر 10 جنيهات فكان الحل أن نفرض رسم صادر ثم منع التصدير لتوفير هذه السلعة الأساسية لمحدودى الدخل". ورفض مطالب النواب بزيادة مساحات زراعة الأرز، قائلا إنها تعني استهلاكا شديدا فى المياه وبعد سنوات لن نجد ما نستطيع به زراعة كل الأراضى الزراعية إذا استمر الفلاح فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والموز وغيرها.
