وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2010/2011. شهدت الجلسة العامة مطالبات لعدد من النواب بخفض قيمة دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة، ومراجعة دعم المنتجات البترولية ليصب فى مصلحة الطبقات الفقيرة. ووصف النائب صبرى الشبراوى الطريقة التى تدير بها الحكومة الموازنة ب«الشيزوفرنيا». بينما قاد الدكتور محمد الغمراوى أمين الحزب الوطنى بالقاهرة الهجوم على الحكومة فيما يتعلق بالدعم، وقال إن هذا الدعم يحتاج لمراجعة لكى يصل إلى مستحقيه، مؤكدا ضرورة مراجعة دعم البترول واستمرار الدعم العينى الذى يساهم فى محاربة الفقر، بينما طالب بتخفيض دعم الصادرات إلى مليارى جنيه فقط بدلا من أربعة مليارات وتخصيص هذه المبالغ لدعم محصول الذرة ودعم قطاعات الصحة والتعليم. وقال النائب عبدالسلام ونوس إن الدعم المخصص للمصدرين يتم إهداره سنويا «لدىّ معلومات تفيد بأن مصدرى البرتقال يحصلون على دعم 500 مليون جنيه، بينما يصل إنتاج الفدان من البرتقال لنحو 125 ألف جنيه فقط». وكشف عن وجود مافيا لاستيراد القمح من الخارج، وتابع: «والله العظيم والله العظيم كل الدعم اللى بيحصل عليه المصدرين بيروح فى الأرض». وأشار النائب محمد شوقى يونس إلى أن عجز الموازنة وصل إلى 187.6 مليار جنيه بفوائد ديون بلغت 90.6 مليار جنيه، وهى أرقام خطيرة مطالبا بإعادة النظر فى دعم البترول وإعادة النظر فى الأجور وأن تقوم وزارة المالية بإعداد بيان تفعيلى عن الضرائب وما يدفعه القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام. بينما اقترح النائب حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة إيجاد آلية لمساعدة صغار المزارعين والاهتمام بالتصنيع الزراعى وربط الإنتاج بنوعية الاستهلاك ودعم التصنيع الزراعى إلى جانب توفير العدالة وتقديم التدريب فى غياب الإرشاد الزراعى. وردا على النواب رفض الدكتور بطرس غالى وزير المالية مطالب النواب بخفض قيمة دعم الصادرات، مؤكدا أن الصادرات المصرية تضاعفت مرتين بسبب هذا الدعم، وقال إن «1.6 مليار جنيه من هذا المبلغ يذهب لدعم الحاصلات الزراعية مما ساهم فى زيادة أسعار التصدير». موضحا أن هذا الدعم يذهب لدعم الإنتاج وزيادة التصدير والتشغيل. وقال غالى: «أنا مش هقول إن كله تمام وكله مضبوط وأن مافيش استثناءات لكن فيه ناس بتسرق وناس بتقتل بمعنى أن فيه ناس أخذت الدعم من الحكومة وقامت بالتدليس والتزوير والنيابة تحقق معهم حاليا.. وأضاف أن اليوم هناك آلية جديدة ترتبط بحصول الشركات على الدعم عن طريق وضع قوائم بأسماء الشركات مع وجود بطاقة ضريبية وصحيفة تأمينات ومعاشات وأن يكون العاملون لدى الشركة مؤمنا عليهم. وفى الماضى كان لدينا 200 شركة بتصدر، أما اليوم فأصبح هناك 2000 شركة. وأضاف غالى أنه بالنسبة لمحصول الأرز لو لم يتم منع تصدير الأرز لوصل الكيلو منه إلى 10 جنيهات لأننا على وشك أزمة مياه.
