أكدت وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشورى أن السوق السوداء وجشع التجار وراء أزمة وغلاء اسعار الأسمدة في مصر مطالبة بوضع ضوابط لتنظيم توزيع الأسمدة تكليف مرشدين زراعيين لمتابعة وصولها للفلاحين. وأوضحت الدكتورة سلوى بيومى فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأحد أن المصانع المحلية كانت تلجأ لتصدير الأسمدة بموجب قانون كان يسمح لها بذلك لبيعها بالسعر العالمى وتقرر الغاء القانون عام 2008 والإستفادة منها محلياً مشيرة الى أن الدولة تعطى إهتماماً للقطاع الزراعى والفلاحين. وقالت إن توزيع الاسمدة على الفلاحين مسئولية بنك الإئتمان الزراعي والجمعيات التعاونية مشددة على ضرورة وجود خريطة توزيع سمادية على الفلاحين طبقاً لحيازة الأراضى ووجود مرشدين زراعيين لمراقبة ذلك. وكان أمين اباظة وزير الزراعة قد افاد سلفا بأنه الوزارة تقدمت بمشروع قانون يقترح 4 تعديلات لقانون التعاونيات يضم اقتراحا بتولى الجمعيات التعاونية توزيع الاسمدة ويكتفي البنك بعمليات التمويل فقط. وتابعت د.سلوى أن وزارة الزراعة كانت قد أعلنت أنها ستقوم بشراء المحاصيل من الفلاحين بسعر منصف وستقوم بشراء محصول الذرة بمبلغ 200 جنيه للأردب مطالبة بضرورة وجود مرشدين زراعيين لتعليم الفلاحين أساليب الزراعة الحديثة وكيفية إتباع الأسلوب الذى تتبعه الدول الأوروبيه فى عمل مخلوط من السماد. وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة للحد من التلاعب فى اسعار السماد مشيرة الى أن وزير الزراعة وضع قائمة بأسعار المحاصيل لضبط منظومة العرض والطلب. وذكر اباظة ان مصر تنتج الاسمدة الازوتية بكميات تزيد عن الاستهلاك المحلي وتقوم بتصدير المتبقي ولكن عمليات التصدير تتم عن طريق شركات خاصة مشيرا الى ان الاراضي الزراعية المصرية تحتاج الان الي سماد البوتاسيوم ويتم استيراده بالكامل من الخارج وهو عالى التكلفة.
