قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ان خلافها مع سلطة الطيران المدني المصرية حول إيقاف بعض رحلات الطيران من وإلى المملكة ومصر، يرجع الى رفض الاخيرة استقبال الناقلات الاقتصادية بمطار القاهرة الدولي وهو ما يعد خرقا لاتفاقية الاجواء المفتوحة والتي لم تحدد النمط التشغيلي لناقلات. وأوضحت الهيئة في بيان لها نشرته الصحف السعودية الثلاثاء "أنها بدأت في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة للطيران بين مصر والمملكة ، منذ أكثر من 10 سنوات بهدف رفع القيود التنظيمية والتشغيلية بين ناقلات البلدين لخدمة حركة نقل المسافرين. وأوضحت الهيئة، ان هيئة الطيران المدني المصرية تحفظت على ذلك في حينه إلى أن استجابت لطلب المملكة وفتحت الأجواء، بموجب مذكرة تفاهم في عام 2006 ، وظل النقل منذ تلك الفترة وإلى عهد قريب محصورا بين الناقلتين ( الخطوط الجوية السعودية، ومصر للطيران). وأشارت الهيئة إلى أن مذكرة التفاهم بين البلدين لم تتطرق إلى تحديد النمط التشغيلي لناقلات البلدين المعينة للتشغيل، أو نوعية الناقلات من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف، ومن بنود تلك المذكرة الاتفاق على تمكين الناقلة المصرية (مصر للطيران) من تشغيل رحلات مباشرة إلى نقطة المدينةالمنورة (غرب) بما لا يزيد عن (رحلة واحدة يوميا) مع مراعاة مواسم الذروة. وتطبيقا للاتفاق، دعمت الهيئة جميع الطلبات التي تقدمت بها شركة مصر للطيران لتشغيل رحلات مباشرة إلى المدينةالمنورة دون أي قيود، وفق سياسة الأجواء المفتوحة حتى بلغت ثلاث إلى أربع رحلات يوميا. وأضافت أن السلطات المصرية وافقت من جانبها على التشغيل الجوي للناقلتين السعوديتين "ناس" و "سما" من مطارات المملكة إلى عدة مطارات في مصر ما عدا نقطة القاهرة، التي تعتبر من أكبر النقاط، وينحصر النقل إليها بين الناقلتين "السعودية" و "مصر للطيران"، وهو نوع من لاحتكار الذي يتنافى مع التوجهات الدولية والمحلية". وللحد من ذلك الاحتكار، طلبت الهيئة من نظيرتها المصرية السماح للناقلات السعودية ، مثل شركتي "ناس" و "سما" منخفضة التكاليف، لكن مسؤولي الطيران المدني المصري لم يوافقوا على ذلك الطرح، وكانت وجهة نظرهم أن مطار القاهرة لا يستقبل الناقلات الاقتصادية. وقالت إنها كانت تأمل أن تتخذ سلطات الطيران المدني المصرية موقفا إيجابيا من هذا الموضوع ، مقابل موقف المملكة من تطبيق مفهوم الأجواء المفتوحة تطبيقا شاملا. وأوضحت الهيئة أنها طلبت عقد اجتماع مع المعنيين في سلطات الطيران المدني المصري الذي شهدته جدة في فبراير/ شباط 2010 ، ضمن محاولة لتنفيذ محتوى اتفاقية فتح الأجواء، بهدف خدمة جمهور المسافرين في البلدين، إلا أن ذلك قوبل بالرفض دون أي مبررات مقنعة. ومن جانبها، اوقفت شركة مصر للطيران الرحلات الإضافية للمدينة المنورة وقررت الاكتفاء بالرحلات المنتظمة فقط ردا على قيام السلطات السعودية بمنع طيران مصر من الهبوط في مطار المدينةالمنورة . وقدرت الشركة المصرية خسائرها نتيجة تعليق رحلات القاهرة - المدينةالمنورة بنحو 300 ألف جنيه يوميا. وجهزت الشركة حافلات لنقل الركاب من مطار جدة الى المدينة برا.
