طالب الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السبت رؤساء الأحياء بمراجعة كافة العقارات الصادر لها قرارات إزالة والتى تم الانتهاء من الطعن عليها والصادر فيها أحكام لصالح المحافظة بأن يتم اخلاؤها فورا خاصة مع توفير الوحدات السكنية لدى كل نائب محافظ فى قطاعه لمواجهة حالات الخطورة الداهمة على أن تتم الازالة بمعرفة الحى على نفقة المالك والحجز على الأرض وعدم السماح بالتعدى عليها بأى شكل من الاشكال لحين سداد مستحقات المحافظة قيمة تنفيذ الازالات. جاء ذلك خلال اجتماع الإدارة المحلية للمنطقة الجنوبية بحضور اللواء محمد عبدالمنعم هاشم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء عبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام ورؤساء أحياء السيدة زينب والخليفة ومصر القديمة والبساتين ودار السلام ومديرى مديريات الخدمات وممثلى شركات المرافق والهيئات العامة وعدد من قيادات المحافظة. كما طالب المحافظ بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لتحديد احتياجات المدارس من أعمال صيانة جسيمة أو خفيفة من الآن للبدء فورا فى المدارس بالتتابع طبقا لإنتهاء الامتحانات بها . وأضاف وزير أن 99% من العقارات المنهارة بالقاهرة تكون خالية من السكان وصادر لها قرارات إزالة لم تنفذ بسبب تقاعس المالك وغالبا ما يكون المالك مجموعة من الورثة نظرا لقدم المنزل. وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ضرورة أن تكون إزالة المخالفات البنائية كاملة وأنه ولن يعترف باجراءات الإزالة الجزئية وأنه يجب حرمان المخالف من الاستفادة من مخالفته بالقضاء عليها فى المهد طبقا لأحكام قانون البناء الجديد رقم 119 . وأشار محافظ القاهرة إلى قيام أحياء المنطقة الجنوبية بازالات مخالفات فى المهد خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين بواقع 73 مخالفة أغلبها بدون إزالة حيث كان العمل فى مهده وتمت مصادرة الأدوات المستخدمة وإتلاف مواد البناء وتكسير الخراسانات المسلحة وفك الشدات الخشبية. وأكد الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة أن المحافظة لا تقبل الإعتداء على أراضيها وكذلك لا يمكن للمحافظة الإعتداء على أراضى الغير وفى حالة الاحتياج لأراضى من الاوقاف لاستخدامها فى توفير الخدمات والصالح العام لمواطنى القاهرة فيتم التعويض عنها بنفس قيمتها بالبدل أو الشراء أو حق الانتفاع كيفما يتفق عليه. وأشار المحافظ إلى قيام حى المقطم بالتصدى لمحاولات جمعية أهلية بالحى التعدى على أرض ملك الدولة ملاصقة لها حيث تمت مصادرة مواد البناء وإحالة رئيس الجمعية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
