قال وزير التجارة والصناعة المصري إن الحكومة لن تتدخل بفرض سعر جبرى للحديد حالياً أو مستقبلاً، نظراً لخضوع السوق لمبدأ العرض والطلب مشددا على ان الأسعار لن تصعد إلى مستويات 2007. وأكد الوزير رشيد محمد رشيد ان الوزارة تملك من الآليات الرقابية ما يمكنها من السيطرة على أى انفلات أو مضاربات غير شرعية على اسعار السلعة الاستراتيجية من جانب أى تاجر أو مصنع يخالف القانون. وأضاف في تصريح لصحيفة المصري اليوم، أن فتح باب المنافسة من خلال السماح بالاستيراد والتصدى، لأى ممارسات احتكارية، هو أكبر ضمانة لحصول المستهلك على اسعار تنافسية. وعن ارتفاع الاسعار، فسر الوزير قرار الشركات برفع أسعارها لشهر أبريل/ نيسان 2010 بنحو 820 جنيهاً للطن، بأمور تسويقية واقتصادية لكل شركة. وكان سعر حديد عز لشهر مارس/ اذار 3280 جنيها (تسليم أرض المصنع) و3400 جنيه تسليم المستهلك النهائى. وأوضح أنه فى حالة ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، فإن الشحنات المستوردة ستتدفق على السوق خاصة مع ظهور العديد من المستوردين الجدد بالسوق، وستعمل على معادلة الوضع لصالح المستهلك. وشدد على أن وضع سوق الحديد لن يعود إلى ما كان عليه عام 2007 والذى شهد قفزات سعرية تاريخية عندما تخطى الطن حاجز 8000 جنيه. وزادت مجموعة شركات "عز للصلب" أسعار بيع حديد التسليح للمستهلك النهائى مرجعة ذلك الى ارتفاع أسعار الخامات بسبب زيادة الطلب العالمى مع بدء التعافى الاقتصادي ليسجل الطن 4100 جنيه تسليم المصنع. وأكدت الشركة انه رغم الزيادة الجديدة التي قفزت بطن الحديد الى حوالى 4 آلاف جنيه، الا ان الاسعار مازالت تقل عن الزيادة الفعلية في كثير من الدول العربية. واوضحت المجموعة التى تستحوذ على نحو 60% من حجم انتاج مصر من الحديد، ان زيادة اسعار الخامات انعكست على تكلفة الإنتاج، ومن ثم أسعار المنتج النهائى في جميع أنحاء العالم، بما يعادل 1000 جنيه لطن الحديد التركى ليصل إلى 3950 جنيها، والسعودى إلى 4 آلاف و250 جنيها، والأردن 4 آلاف و 675 جنيها وسلطنة عمان 4 آلاف و273 جنيها والكويت 4 آلاف و567 جنيها والإمارات 4 آلاف و520 جنيها واليمن 4 آلاف تقريبا. وعلى صعيد سوق البناء، توقع عاملون فى السوق العقارية ارتفاع أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 2 % و3 % بسبب ارتفاع أسعار الحديد. ورصد مؤشر تصاريح البناء المعد من قبل وزارة التنمية الاقتصادية تراجعا بنحو 82 نقطة خلال يناير/ كانون الثاني 2010 الى 128 نقطة. وكشف مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن تراجع معدل تصاريح البناء بما يزيد على 3 % خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من 2009 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ورغم ذلك عولت شركة بورت غالب صاحبة أكبر مشروع بناء في مصر سلفا على استفادة قطاع العقارات المصري من عودة صرف الموظفيين مكافات البنوك الغربية منذ مطلع 2010 في خطوة من المرجح أن تعزز المبيعات العالمية لمنازل قضاء العطلات خاصة الوحدات التي تحتفظ بقيمتها بعيدا عن أوقات الذروة. وقال بيتر ريدوش المدير التنفيذي للشركة التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية ان المصرفيين من بين من ينعشون خطط شراء عقارات لتأجيرها مع تحسن الامان الوظيفي فيما تأتي مصر في مرتبة متقدمة على قائمة الاماكن التي يفضلونها. وفسر المصدر ترجيحه لمصر لاستضافة المشتريين باستمرار الركود في أماكن الجذب التقليدية مثل اسبانيا ودبي مما دفع المستثمرين المحنكين الى مصر حيث بلغ معدل نمو السياحة أعلى مستوى له في 5 سنوات عند 43 % على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بجانب تسجيل معدل نمو فاق 5 %. (الدولار يساوي 5.4 جنيه)
