قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تملك من الآليات الرقابية ما يمكنها من السيطرة على أى انفلات أو مضاربات غير شرعية، فى سوق الحديد من جانب أى تاجر أو مصنع يخالف القانون، وأضاف فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: إن الوزارة لن تتدخل فى فرض سعر جبرى للحديد حالياً أو مستقبلياً، نظراً لخضوع السوق لمبدأ العرض والطلب. وأضاف أن فتح باب المنافسة من خلال السماح بالاستيراد والتصدى، لأى ممارسات احتكارية، هو أكبر ضمانة لحصول المستهلك على أفضل الأسعار، واعتبر أن زيادة شركات الحديد أسعارها لشهر أبريل الحإلى بنحو 820 جنيهاً للطن، تحكمها الجوانب التسويقية والاقتصادية لكل شركة، واستدرك قائلاً «إنه فى ظل المنافسة الشرسة بين الشركات والمصانع والمستوردين، فإن الجميع يعلم أن أى قرار خاطئ سيعود بالسلب على صاحبه». وأوضح أنه فى حالة ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، فإن الشحنات المستوردة ستتدفق على السوق، وستعمل على معادلة الوضع لصالح المستهلك، وأضاف أن العامين الماضيين شهدا ظهور مستوردين للحديد بإمكانهم تغيير الصورة فى أى وقت من خلال استيراد كميات مناسبة بأسعار منافسة، بما يشير إلى أن وضع سوق الحديد لن يعود إلى ما كان عام 2007 والذى شهد قفزات سعرية تاريخية. فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن مبيعات حديد عز الدخيلة سجلت زيادة ملحوظة خلال مارس الماضى، لتصل إلى 185 ألف طن، الأمر الذى أرجعته المصادر إلى تكثيف التجار خلال هذا الشهر لمشترياتهم لتخزين الحديد فى ظل توقعات برفع الشركة أسعارها لشهر أبريل. وتواصلت ردود الأفعال على رفع شركات الحديد لأسعارها يوم الخميس الماضى، بنحو 820 جنيهاً لطن حديد التسليح، ليصل إلى 4100 جنيه تسليم المصنع، كما ارتفع الصاج بنحو 600 جنيه، ليصل إلى 4345 جنيهاً للطن. وتوقع عاملون فى السوق العقارية، أن ترتفع أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 2 و3٪، بسبب ارتفاع أسعار الحديد.
