أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تملك من الآليات وجهات الرقابة ما يمكنها من السيطرة على أى «انفلات» أو «مضاربات غير شرعية» فى سوق الحديد من جانب أى تجار أو مصانع تسعى لمخالفة القانون. وقال رشيد فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الوزارة لن تتدخل فى فرض سعر جبرى للحديد حاليا أو مستقبليا، لخضوع السوق لمبدأ العرض والطلب، مضيفاً أن أى تاجر أو مصنع لا يعمل لوحده فى السوق حاليا. وأضاف أنه بمراجعة الفترة الماضية أصبح لدى المستهلك قناعة بأن تحرير السوق أفضل له من فرض سعر جبرى من جانب الحكومة لسلعة لا يجدها فى السوق، ويضطر لشرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة عما كان يستهدفه. وأشار إلى أن زيادة شركات الحديد لأسعارها لشهر أبريل الحالى بنحو 820 جنيهاً للطن، تحكمها الجوانب التسويقية والاقتصادية لكل شركة ، مشيراً إلى أنه فى ظل المنافسة الشرسة بين الشركات والمصانع والمستوردين، فإن الجميع يعلم أن أى قرار خاطئ سيعود بالسلب على متخذه. وقال إن حاجز الاستيراد من الخارج تم كسره، وفى حالة ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، فإن الشحنات المستوردة ستتدفق على السوق وستعمل على معادلة الوضع لصالح المستهلك فى النهائية. وأضاف أن العامين الماضيين شهدا وجود مستوردين للحديد بإمكانهم تغيير الصورة فى أى وقت من خلال استيراد كميات مناسبة من أسواق خارجية بأسعار منافسة فى حالة كون الأسعار السائدة محليا غير منطقية وهو ما لم يكن يحدث من قبل، بما يشير إلى أن وضع سوق الحديد لن يتغير أو يعود لعام 2007 والذى شهد أسعار وقفزت سعرية غير مسبوقة. وفى هذا السياق، قال وزير التجارة والصناعة، خلال لقاء أمس الأول مع أعضاء جمعية رجال الأعمال الإسكندرية، إن فتح باب المنافسة من خلال السماح بالاستيراد والتصدير، لأى ممارسات احتكارية، هو أكبر ضمانه لحصول المستهلك على أفضل الأسعار. وردا على سؤال حول موقف الحكومة من الاعتصامات التى حدثت فى مصنع عز الدخيلة، وأوضح رشيد أن تلك الاعتصامات شأن خاص لإدارة المصنع والحكومة لا تتدخل فى هذه المفاوضات، لافتا إلى أنه «عرف عالمى».
