تبنى البرلمان الأوكراني في اجتماع عقده أمس قراراً يتهم فيه الرئيس فيكتور يوشيكنو بالقيام بمحاولة انقلاب دولة. وجاء في قرار البرلمان «إن المرسوم الذي وقعه رئيس أوكرانيا والقاضي بإنهاء صلاحيات مجلس (الرادا) الأعلى الأوكراني يتسم بطابع غير دستوري... وارتكب رئيس الدولة بعدم مطابقة خطوته مع الدستور وبالذات مع مادته التسعين جريمة استغلال المنصب التي تصنف كمحاولة انقلاب دولة». في غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أمس مناشدة يوشينكو إلغاء مرسوم حل مجلس «الرادا» (البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة، فيما اتهم البرلمان يوشينكو بالقيام بمحاولة انقلاب دولة. ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن يانوكوفيتش قوله أمام جلسة للحكومة أمس إنه مستعد للقبول بحل وسط مع يوشينكو في حال إلغاء المرسوم الرئاسي الخاص بحل البرلمان. وأكد يانوكوفيتش استعداد الحكومة للنظر في اقتراح الرئيس الخاص بإنشاء لجنة دستورية، وصوغ نص جديد للقانون المتعلق بمجلس الوزراء، والتثبيت القانوني لميثاق الوحدة الوطنية. وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني أن المحكمة الدستورية الأوكرانية، التي ستتولى إثبات مطابقة مرسوم الرئيس الأوكراني بحل البرلمان للدستور، قد تبقى دون رئيس، إذ إن رئيس المحكمة القاضي إيفان دومبروفسكي ينوي تقديم استقالته. وشدد على أن التحضيرات للانتخابات البرلمانية المبكرة لن تبدأ قبل صدور قرار المحكمة الدستورية. وأضاف «لا يوجد أي شك في أن هذا القرار (إجراء انتخابات برلمانية مبكرة)، والمرسوم الرئاسي الخاص بحل البرلمان مخالفان للدستور». وأكد أن المحكمة الدستورية وحدها تستطيع البت في ما إذا كان مرسوم الرئيس دستورياً أم لا.
