قررت محكمة جنايات المنصورة السبت تأجيل النظر في قضية قرصنة البنوك الى جلسة 2 مايو/ ايار 2010 استجابة لطلب الدفاع عن المتهمين للاطلاع ومناقشة شهود الإثبات. وطلب الدفاع صورة من التحقيقات الفيدرالية التي أجريت مع المتهمين الأمريكيين وذلك بعد ترجمتها إلى العربية. ووجهت المحكمة للمتهمين تهم غسيل الأموال والنصب والتزوير في محررات رسمية وبنكية باستيلائهم داخل مصر والولايات المتحدةالأمريكية على مبلغ مليون و117 ألف دولار أمريكي من حسابات عملاء البنوك الأمريكية وهو ما انكره المتهمون البالغ عددهم 43 شخصا. وجدد قاضي المعارضات بمحكمة المنصورة الابتدائية حبس 23 متهما في قضية الاستيلاء على مبالغ مالية من عدة بنوك أمريكية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثالثة خلال في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009. ومنذ توقيف المتهمين، قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري التحفظ على الأموال المنقولة، والأصول العقارية وأموال الحسابات الخاصة بالمتهمين المصريين وزوجاتهم وأولادهم القصر، وما يخصهم من أموال بأنواعها المختلفة داخل وخارج مصر وذلك حتى انتهاء التحقيقات. وكشفت التحقيقات أن المتهمين المصريين حصلوا على بيانات خاصة ببعض عملاء بنوك أمريكية في مقدمتها بنكا "ويلس فارجو" و"أوف أمير" واستخدموها في سحب أموال تسلموها بموجب تحويلات عن طريق شركات تحويل أموال. وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم وبحوزتهم أجهزة حاسب آلي مكتبي ومحمولا استخدموها في جريمتهم . وقالت الناطقة باسم جهة التحقيق الأمريكية لورا إيميللر إنه من المنتظر أن يرتفع عدد المعتقلين في هذه الشبكة إلى 100 شخص في كل من ولايات كاليفورنيا ونيفادا ونورث كارلاينا الأمريكية وفي مصر. واستخدمت الشبكة خطة اقتناص معقدة لإيهام مستخدمي الإنترنت عبر مواقع مزورة لتقديم معلومات عن حساباتهم البنكية بغية الحصول على بيانات شخصية من آلاف الأشخاص والسطو على المصارف الأمريكية، حسب ما ورد في بيان إف بي آي. وذكر بيان "إف بي آي" أن التحقيقات في القضية التي سميت "PHISH PHRY" استمرت لعامين، وأنه كان هناك تعاونا مصريا أمريكا - هو الأول من نوعه ملاحقة الجرائم الالكترونية- للقبض على الشبكة.
