قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل نظر قضية القرصنة الإلكترونية المتهم فيها43 مصريا بالسطو علي أموال بنك أوف أمريكا بولاية كاليفورنيا والاستيلاء منه علي مبلغ مليون و700 ألف و343 دولارا أمريكيا. وذلك عن طريق الإنترنت إلي جلسة2 مايو القادم للاطلاع ومناقشة شهود الاثبات. وكانت أجهزة الأمن قد أحضرت24 متهما من محبسهم بسجن المنصورة العمومي صباح أمس وسط حراسة مشددة وحضور إعلامي كبير. وبدأت الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار خالد قراعة رئيس الدائرة السادسة وعضوية المستشارين أحمد الشيخ ومحمود الحفناوي وحضور أحمد عبد الجواد رئيس نيابة استئناف المنصورة وسكرتارية عاطف عباس ووليد العمراوي, حيث قام رئيس المحكمة بالنداء علي أسماء المتهمين الماثلين في قفص الاتهام ووجه إليهم مجموعة من الاسئلة الخاصة بتورطهم في هذه القضية واتهامهم بغسل الأموال والإستيلاء علي تحويلات من بنك أوف أمريكا عن طريق تزوير محررات الكترونية وحيازة أسلحة نارية و21 طلقة رصاص حية وكمية من الحشيش, وأنكر المتهمون الاتهامات الموجهه إليهم, في حين تولي المحامون الحاضرون عن المتهمين وعددهم20 محاميا الدفاع عنهم, وطالبوا بموافاة المحكمة بصورة طبق الأصل من التحقيقات التي أجريت مع المتهمين الأمريكيين الثلاثة, وهم كينث لوكاس ونيكول ميشيل مزري وجوناثان كلارك وتحديدا من مكتب الدعوي وكذا الموقف النهائي من هذه التحقيقات. كما طلب الدفاع الأدلة والاستدلالات التي أعتمدت في هذه الدعوي وترجمتها للعربية وتمكين الدفاع من الاطلاع عليها, وكذلك مناقشة14 شاهد اثبات وهم الضابط الذين أجروا التحريات وأعضاء لجنة البنك المركزي ولجنة الرقابة علي الأموال التابعة للبنك. كما طالب الدفاع أيضا تقديم صورة من القواعد المقررة لدي البنك المركزي المصري للحوالات المصرفية التي تمت بين المصارف غير الخاضعة لقانون وشركات تحويل الأموال وكذل القواعد المقررة للتحويلات المصرفية التي تتم بين المصارف الأمريكية والمصارف المصرية ثم شركات تحويل الأموال, وكذا طلب صورة مما هو مدون علي واجهة كل حرز من الأحراز المضبوطة وذلك بعد فض الأحراز لبيان حقيقة ماهيتها.