أصاب إضراب شمل جميع أنحاء اليونان شبكة النقل بالشلل و عطل مئات الرحلات الاربعاء وقطع السبل بالالاف الركاب. و توقف أكثر من 3 ملايين عامل فى القطاعين الخاص و العام عن العمل فى إطار الاضراب الذى يستمر 24 ساعة وقد دعت إليه أكبر النقابات العمالية الخاصة و العامه كرد فعل لاجراءات التقشف التى أعلنتها الحكومة. و طالبت المؤسسات الاوروبية فى بروكسلأثينا بإتخاذ إجراءات حاسمة للحد من العجز فى ميزانيتها . ومن بين المشاركين فى الاضراب موظفو الوزارات الحكومية و مكاتب المحليات و المستشفيات و المدارس و الجامعات و البنوك والمحاكم بالاضافة لعمال المصانع. ولقد تضررت طرق السكة الحديد و الطرق البرية و وسائل النقل البحرى و الجوى . وبانضمام الصحفيين للاضراب اصبح هناك في واقع الأمر شحا فى الأخبار . ويعمل عدد محدود من العمال على تشغيل خدمات المترو و الحافلات فى أثينا وذلك من أجل السماح للعمال المضربين الاشتراك فى المظاهرة التى ستجرى فى وسط المدينة. ويعد إضراب اليوم ثانى أكبر إضراب منذ ان كشفت أثينا من سلسلة من الاجراءات التقشفيه للتغلب على أزمة عجز الموازنة. وتعهدت اليونان بخفض العجز من 7ر12 % من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2009 إلى 3 % وهو الحد المسموح به فى الاتحاد الاوروبى حيث يتوقع تراجع العجز بمقدار 4 نقاط مئوية هذا العام. وفى إطار جهود الحكومة للتغلب على العجز قامت بتجميد أجور القطاع العام و خفضت العلاوت بنسبة 10 % هذا العام بالاضافة إلى زيادة سن التقاعد إلى 63 عاما فى ظل الضغوطات التى تحيط بها من دول الاتحاد الاوروبى . وعلى الرغم من الاضرابات المقررة فان أكثر من 55 % من اليونانين يعتقدون إن الاجراءات الصارمة عادلة فى حين يعتقد ما يقرب من 76 % أنه لا يجب القيام بإضرابات حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية. ومن ناحية أخرى وصل خبراء من المفوضية الاوروبية والبنك المركزى الاوروبى و صندوق النقد الدولى لاثينا أمس الثلاثاء لتقييم فعالية إجراءات الحد من عجز الموازنة. وعقد المسئولون مباحثات مع جورج زانياس مدير مجلس خبراء وزارة المالية كما من المقرر ان يعقدوا مزيد من الاجتماعات اليوم وغدا الخميس مع مسئولى بنك اليونان و وزارة العمل. وتعهد الاتحاد الاوروبى بتقديم الدعم السياسى لليونان و أشار إلى إمكانية تقديم مزيد من المساعدة المالية فى المستقبل ولكنه أيضا فرض مواعد نهائية صارمة و قواعد مراقبة. ويتعين على أثينا ان تطبق مزيد من الاجراءات التقشفيه بحلول 15 مارس /اذار المقبل عندما يحين موعد تقديمها لاول تقرير شهرى لها للمفوضية الاوروبية بشأن أوضاعها المالية العامة .
