أقر د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الخطة التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية السنوية خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى 200 مليار جنيه مقابل 92 مليار جنيه صادرات يتوقع تحقيقها عام 2009، بهدف تحفيز نسبة النمو والعودة بها الى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية. وأكد على ضرورة دعم القدرات التنافسية للصادرات المصرية من خلال التركيز على تشجيع البنية التشريعية والتنسيق مع كافة المجالس التصديرية، مشيرا إلى أن أحد المقومات الأساسية لطفرة النمو وزيادة الصادرات سيكون فى البنية التحتية من طاقة ونقل وتوفير الأراضى وتنمية القدرات البشرية وتوفير العمالة اللازمة المدربة والتركيز على الصناعات كثيفة العمالة بما يحقق زيادة معدلات النمو. وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد قدم الإستراتيجية القومية لخطة مضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى 580 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة (2010 - 2013)مرتكزا على أهمية التوسع فى التنمية الصناعية فى الصعيد وتوفير ما لا يقل عن 50 ألف فدان سنويا لخدمة التصنيع الزراعى والغذائى وإيجاد آليات للتمويل الصناعى طويل الأجل. وتوقع الوزير أن تتيح الخطة متوسطة الأجل حوالى 400 ألف فرصة عمل وتدريب 600 ألف عامل فى الصناعة وضخ 70 مليار جنيه استثمارات صناعية وإضافة حوالى 1000مصدر إلى قائمة المصدرين. وطبقا لتصريحات رشيد ،كان صندوق تنمية الصادرات مساندا ل 3500 شركة يعمل بها 800 ألف عامل مؤمن عليهم بالإضافة إلى 1.5مليون عامل غير مباشر وموسمى , مما أمكن هذه الشركات زيادة استثماراتها بمبلغ 30 مليار جنيه خلالالفترة نفسها. واوضح وزير التجارة ان زيادة صادرات الملابس الجاهزة من3.3 إلى 7.4 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية والمستهدف 15.9 مليار جنيه بحلول عام 2013 ،بالإضافة إلى زيادة صادرات المفروشات المنزلية 4.5 مليار جنيه بحلول العام نفسه، وأرتفاع نسبة صادرات الغزل والمنسوجات إلى 2.8 مليار جنيه فى 2009 مستهدفا تحقيق 4.8 مليار جنيه بحلول عام2013. وفيما يخص قطاع المقاولات والتشييد وقطاع مواد البناء ،اكد إنه تم تحقيق 31 مليار جنيه فى عام 2009 مستهدفا الوصول إلى 52.4 مليار جنيه فى عام 2013 ،فيما يعتبر طفرة فقد حقق قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة زيادة قدرها 11.6 مليار جنيه فى السنوات الأربع الماضية ومن المستهدف الوصول إلى41.7 مليار جنيه عام 2013. وعن قطاع الصناعات الهندسية ،فقد زادت الصادرات بنسبة 100% لتصل إلى 10.6 مليار جنيه فى 2009 ،وكذلك قطاع الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل حيث يستهدف تحقيق 37.6 و6.1 مليار جنيه على التوالى للقطاعين عام 2013. وعلى صعيد قطاع الصناعات الغذائية ، بلغت صادرات هذا القطاع 10.8 مليار جنيه ويتوقع نمو بنسبة 100% لتصل إلى 20.2 مليار جنيه في عام 2013، أما الحاصلات الزراعية فقد زادت قيمة الصادرات الزراعية من 4.8 مليار جنيه عام 2005 إلى 11.8مليار جنيه عام 2009 ويستهدف زيادتها إلى 5.7 مليار جنيه. أما صادرات قطاع الأثاث والأخشاب ، فقد زادت بنسبة 183% لتصل إلى1.7 مليار جنيه عام 2009 ويعمل القطاع على الوصول بالصادرات إلى 4 مليارات جنيه بناءا على الخطة. وقد حقق قطاع الصناعات الجلدية ودباغة الجلود 800 مليون جنيه ومن المستهدف زيادة الصادرات إلى 2 مليار جنيه عام 2013، ويستهدف قطاع الطباعة والنشر وصناعة السينما زيادة نسبة الصادرات بمقدار 150% من خطة الأربع أعوام لتصل إلى3 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال الإجتماعين اللذين عقدهما رئيس الوزراء الاربعاء، وخصص الأول لإستعراض خطة زيادة الصادرات المصرية الصناعية غير البترولية، وتناول الإجتماع الثانى إستعراض المرحلة المقبلة من عمل الحكومة فى المجال الإقتصادى ووضع محددات تلك المرحلة التى تشهد بداية خروج الإقتصاد المصرى والعالمى من تداعيات الأزمة المالية العالمية . وفي المنحى الاخير، أكد رئيس الورزاء ان المرحلة الحالية تشهد بدء الخروج التدريجى للازمة المالية والإقتصادية العالمية وهذا يعطى فرصة للصناعات والصادرات المصرية لتأكيد وضعها فى الأسواق المحلية والعالمية وأن الحكومة تعمل فى تنفيذ هذه المنظومة والتى تشمل جميع الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة .
