أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية أنه سيتم إعتبارا من العام المالى القادم 2008 / 2009 تنفيذ برنامج متكامل صحيا وتعليميا وإجتماعيا لتنمية أفقر 1000 قرية. وقال الدكتور عثمان - فى ختام أعمال المؤتمرالسنوى الخامس عشر للخبراء فى الهندسة والإدارة الخميس - إنه تم الإنتهاء من وضع خريطة جغرافية للمواقع الأكثر فقرا مشيرا الى أن نسبة من هم تحت خط الفقر فى مصر لا يتجاوز حاليا 20 % من السكان. وأكد أن هناك علاقة بين تحسين مستوى النمو الإقتصادى وإنخفاض معدلات الفقر فى ظل إدارة متكاملة للموارد البشرية وضخ إستثمارات محلية وعالمية من خلال تفعيل برنامج تنمية الصعيد..وحث المستثمرين على توفير البنية الأساسية فى هذه المناطق ومن خلال تنفيذ شبكة من الطرق تربط القاهرة بمدن وقرى الصعيد. وأشار وزير التنمية الإقتصادية إلى أن التحدى الأكبر يتمثل فى كيفية إستغلال الثروة البشرية وتنميتها مؤكدا أن الموارد البشرية وتطويرها عنصر قاسم فى تحقيق التقدم الإقتصادى علاوة على تطوير الهيكل التعليمى للمشتغلين بما يتناسب وإحتياجات سوق العمل. ونوه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية بأنه سيتم فى غضون أسابيع الإنتهاء من صياغة تقريرالتنمية البشرية للعام الحالى والذى يدور حول "دور المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية غير الحكومية فى مجال التنمية البشرية ". وحول "قضية نقص العمالة الماهرة المطلوبة لسوق العمل"..قال الدكتور عثمان إنه تم اعتماد 500 مليون جنيه لإعادة هيكلة برامج التدريب فى 1500 مركز تدريب وربطها بالشركات لتوفير فرص عمل حقيقية. وأضاف وزيرالتنمية الإقتصادية "أننا تحتاج الى إعادة نظر فى نظام التعليم الحالى وزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعى ليصل الى حوالى 40 % لمن تتراوح أعمارهم ما بين 17 و23 عاما وكذلك إحداث ثورة تطوير فى التعليم الفنى.
