دعا الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إلي تجاوز مرحلة "العراك" علي حد تعبيره حول قضية تمكين الفقراء، وقال: بعيدا عن منظور الدخل كلنا فقراء إلي الله وطالب عثمان بعدم تحميل مشكلة الفقر علي كاهل الحكومة كاملا مشيرا إلي أن المسألة أعقد وأشمل من هذه النظرة وتحتاج إلي تكاتف جميع فئات المجتمع. جاء ذلك خلال مؤتمر المركزي المصري للدراسات الاقتصادية والذي عقد أمس تحت عنوان "التمكين القانوني للفقراء في مصر: حقوق التقاضي والملكية العقارية والعمل وإقامة الأعمال". وتوقع وزير التنمية الاقتصادية انخفاض نسبة الفقراء بمصر إلي 10% بنهاية الخطة الخمسية السادسة عام 2011/ 2012 في ظل استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مؤكدا أن هذا الانجاز يسبق ما استهدفته الأهداف الانمائية للألفية وأوضح أن مصر لا تتحمل عدم نجاح جهود الحكومة للوصول إلي هذه النسبة. وحدد الدكتور عثمان محمد عثمان أهم التحديات التي تواجه الحكومة في سعيها لتحقيق النمو الاقتصادي في مقاومة المجتمع المصري للتحديث وضعف الانتاجية وخاصة للفقراء مشيرا إلي أن وزارة التنمية الاقتصادية انتهت من وضع خريطة الفقر والتي تهدد أفقر القري والأسر في مصر ويتم حاليا وضع برنامج للتعامل مع أفقر مائة قرية من خلال اجراءات محددة. من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من تفاصيل خريطة الفقر بمحافظتي الشرقية وأسيوط وتحديد تفاصيل الفئات الأولي بالرعاية مشيرا إلي أن تفاصيل خريطة كل محافظات مصر سيتم الانتهاء منها في 2008 وسيتم توفير الميزانية لها بميزانية 2008/ 2009. ومن جانبهم أثار الخبراء أمام الحكومة خلال جلسات المؤتمر 4 نقاط إذا لم تستهدفها سياسات الحكومة التنموية فلن تستطيع تخفيف نسبة الفقراء من 20 إلي 10% بحلول 2011 وهي وضع آليات لمواجهة التضخم المصاحب للنمو وإيجاد سياسات فعالة لعلاج ظاهرة البطالة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وعلاج انهيار خدمات التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة.
