نفي الدكتور عثمان محمد عثمان ، وزير التنمية الاقتصادية فى مصر، الفكرة التي يتكلم عنها الكثير والتي تؤكد تأكل الطبقة الوسطى فى مصر، مؤكداً أن الطبقة الوسطى فى مصر تحصل على مايقرب من 62% من إجمالي الدخل القومى للبلاد. وأكد عثمان خلال افتتتاح منتدى العقد الاجتماعى الجديد "نحو تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية" أن العلاقة بين معدل النمو الاقتصادى ومستويات الفقر هى علاقة طردية، مشيراً أن ذلك ظهر بوضوح على الفترة من 1992 : 1998 و خلال الفترة من 2005 : 2008 عندما ارتفعت معدلات النمو خلال تلك الفترات بصورة ملحوظة. وأشار عثمان من خلال المنتدى الذي تم افتتاحه اليوم الاثنين وتستمر فعاليته لمدة يومين ،أن أخر الأبحاث التي تناولت العلاقة بين الدخل والأنفاق والتي خصت الفترة من 2005 : 2008 كشفت أن ال20% الأفقر من السكان ارتفعت حصتهم من الدخل القومي خلال تلك الفترة إلى ما يقرب من 9% تقريبا ، وأن فئة ال 20% التالية من السكان حصلت على ما يقرب من 13.5% ، في حين تحصل فئة ال40% التالية ،والتى تسمى بالطبقة الوسطى على ما يقرب من 62% من الدخل القومى للبلاد. ومن المقرر أن يشارك فى المنتدى خلال اليومين الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية والدكتور أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم، بالإضافة لنخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات وقيادات الأحزاب ورجال الأعمال وممثلى منظمات المجتمع المدنى. ويأتى عقد المنتدى فى إطار الحرص على توفير حياة كريمة لكل مواطن مصرى من خلال منظومة يتضافر فيها النمو الاقتصادى مع التنمية الاجتماعية الشاملة، باعتبار أن النمو الاقتصادى لا يمثل قيمة حقيقية إذا لم يشعر به المواطن وإذا لم يترك أثراً فى حياته، بالإضافة إلى السعى نحو إدارة حوار وطنى لبناء توافق حول العقد الاجتماعى الجديد بين المواطن والدولة لتحقق التنمية المتكاملة، فضلاً عن دعم قدرات المجتمع المدنى للقيام بدوره التنموى فى إطار شراكات متوازنة وفعالة، وأيضاً رصد ومتابعة وتقييم أثر مبادرات التنمية على مكافحة الفقر وتحقيق أهداف الألفية. ويهدف المنتدى إلى إطلاق حوار وطنى حول السياسات العامة فى مصر، والتوافق حول مجموعة من الأهداف الاجتماعية اللازمة للنهوض بالعملية التنموية، حيث تبرز أهمية التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هذه الأهداف. ويركز المنتدى على خمسة محاور أساسية أبرزها عدالة التنمية وذلك من خلال رصد ومتابعة مؤشرات الفقر والظواهر المرتبطة به بصورة دورية ومتابعة وتقييم السياسات المالية ورصد أثر الإنفاق العام فى مكافحة الفقر ومساندة الفقراء، بينما يركز المحور الثانى على خلق رؤية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وذلك فى ظل عدم اكتمال عملية التنمية بدون تضافر جهود هذه الأطراف، ويشير المحور الثالث إلى التكامل بين الخريطة الاستثمارية وخريطة الفقر، ويتناول المحور الرابع مبادرة الحكومة لتنمية الألف قرية الأكثر فقراً والتى تهدف إلى تحسين نوعية حياة السكان فى هذه القرى المستهدفة بصورة مستدامة من خلال توفير الخدمات الأساسية وتسهيل الحصول عليها بصورة عادلة وبتكلفة مناسبة تعمل على تخفيض مستوى الفقر، ويناقش المحور الأخير ظاهرة الفساد والجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تحليلها وتشخيصها فى المجتمع المصرى والرصد والتقييم الدولى والمحلى لمؤشرات الحكم الرشيد فى مصر ويتناول هذا المحور الدراسات والمؤشرات التى تم إعدادها فى مجال قياس جودة الحكم والمسوح القومية لآراء المواطنين حول الفساد والنظام القضائى وجودة الخدمات الحكومية فى مصر.
