نجحت الأسهم المصرية في الثبات في المنطقة الخضراء لتتصدى للبيع المكثف من قبل العرب والمحليون والذي تسبب فيه الاعلان عن حكم القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "فرانس تليكوم" لشراء أسهم موبينيل. وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "إجي إكس 30" - الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة مقيدة- بنسبة 0.72 % مسجلا6581.59 نقطة مقابل 6559.67 نقطة باكر. وبدد مؤشر "إجي إكس 100" الأوسع نطاقا مكاسبه المبكرة ليغلق عند اقفاله السابق مسجلا 1136.30 نقطة. وعلى النقيض، تراجع مؤشر "اجي أكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 0.14% مسجلا 698.17 بعد ان استهل تعاملاته عند مستوى 698.54 نقطة. وقسم طارق حجازي محلل اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net جلسة الاربعاء الى 3 مراحل، المرحلة الاولى في بداية الجلسة وقبل قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "فرانس تليكوم" لشراء أسهم موبينيل، شهدت السوق مشتريات مكثفة من المحليون والعرب والاجانب لتصعد باحجام كبير. الا ان صدر الحكم واعلن عنه، يستكمل المصدر- وهنا بدأت المرحلة الثانية حيث سيطرت على المتعاملين بالسوق حالة من الهلع لانهم فسروا القرار بشكل خاطىء، واتجهو العرب والمصريين للبيع خشية ان يهوى قرار المحكمة بالبورصة. وأشار حجازي الى ان سلوك المتعاملين أضر بكافة القطاعات الا ان "الاتصالات" كان اكثرهم تأثرا، اذ هوى سهم " المصرية للاتصالات" من 19.45 جنيها الى 18.50 جنيها، وسهم "المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل" من 237 جنيها الى 227 جنيها. وبالنسبة لاحجام التداولات قال ان خبير اسواق المال انها سجلت 2.8 مليارات جنيه، من بينها صفقة على "نايل سيتي للاستثمار" لصالح الاجانب مما ادى الى ارتفاع نصيبهم من الشراء بنسبة 57 %، في مقابل صعدت نسبة المصرين في كافة البيع الى 88 %. واضاف انه في حال تحييد الصفقة، ستصل اجحام التدول الى نحو 1.2مليار جنيه وهو أمر ايجابي، مشيرا الى ان السوق منذ بداية عام 2010 تسجل ارتفاعات في المؤشر الرئيسي واحجام التداول تتخطى المليار.