عرضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" الاربعاء الشريط الاخير من شرائط الفيديو الخاصة بالمعاينات التصويرية التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، والخاص بالنفق الذي حفره وأعده بعض المتهمين بالقضية. وقال احد المتهمين انه استخدمه للتهريب . فقد تبين من المعاينة التصويرية للنفق الذي يمتد أسفل منزل المتهم سلمان كامل حمدان، ان هناك مدخلا رأسيا للنفق مبطن بدعامات خشبية ويتصل المدخل الرأسي بفوهة لمدخل أفقي يمتد لمسافة 700 متر تحت الأرض إلى داخل الأراضي الفلسطينية، بحسب ما جاء على لسان المتهم. ونفى حمدان أن يكون قد تورط في تهريب أية مواد متفجرة عبر النفق، لافتا إلى أن استخدامه للنفق كان من أجل التربح من وراء تهريب البضائع، وأن الكثير من تلك البضائع التي كانت تمر من خلال النفق لم يكن يعلم محتواها أو ما بداخلها، وأن دوره كان يقتصر على تسهيل مرور تلك البضائع بعيدا عن أعين أجهزة الأمن. وكشفت المعاينة أن منزل المتهم يقع على مسافة 80 مترا من نقطة الحدود مع الحدود الشرقية للبلاد، حيث أرشد المتهم عن مكان النفق، مشيرا إلى انه فوجىء في احدى المرات بخروج عدة أشخاص من النفق قادمين من الأراضي الفلسطينية دون وجود سابق تنسيق مع زميله المتحكم في فتحة المرور الأخرى للنفق بغزة، الأمر الذي دفعه فيما بعد لردم النفق من خلال وضع طبقة أسمنتية فوقه خوفا من افتضاح أمره. وخلال جلسة الاربعاء، أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" الاربعاء محاكمة المتهمين في قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني والبالغ عددهم 26 متهما، لجلسة 23 يناير/كانون الثاني. جاء قرار التأجيل لإعلان نيابة أمن الدولة العليا لشهود الإثبات في القضية للحضور بالجلسة القادمة، وتكليف الإدارة الطبية بمصلحة السجون بالكشف الطبي على المتهم اللبناني سامي شهاب (عضو حزب الله) وإمداده بالعلاج اللازم، بناء على طلب دفاعه. وطالب الدفاع من المحكمة بإحالة المتهم الثاني في القضية عضو حزب الله محمد يوسف منصور "سامي شهاب" للمستشفى الجامعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بعد أن أخذ دواء خاطئا منذ 4 أيام تسبب له في وعكة صحية، خاصة وانه مصاب بداء السكر وارتفاع في ضغط الدم، كما طالب بسماع أقوال شهود الاثبات في القضية لمناقشتهم، والتحفظ على مذكرات الاعتقال الواردة من مباحث أمن الدولة وإعطاء الدفاع حق الطعن عليها كونها غير موقعة أو ممهورة بأختام رسمية تثبت صحتها. ، كما قدمت النيابة مذكرات مباحث أمن الدولة بأسباب اعتقال كل متهم على حدة كطلب دفاع المتهمين في الجلسة السابقة. يشار إلى أن المتهمين في القضية التي تم كشف النقاب عنها في إبريل/نيسان يبلغ عددهم 26 متهما تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين اثنين و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، تم القبض على 22 منهم، فيما لا يزال أربعة آخرون هاربين، أمرت النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وحبسهم على ذمة القضية. ونسبت نيابة امن الدولة العليا إلى المتهمين المذكورين قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية المصرية، وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات المفرقعة والمتفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام, وتنفيذ أعمال إرهابية من شانها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي. كما نسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية. واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالاراضى الفلسطينية) وبالمقيمين بها واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر.
