قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر أمس الأحد تأجيل محاكمة عناصر ما يسمى ب "الخلية حزب الله اللبناني"، والبالغ عددهم 26 متهما، من بينهم 4 لم يتم القبض عليهم، لجلسة تعقد الأربعاء المقبل، وذلك بهدف الانتهاء من عرض ومشاهدة شريط معاينة نيابة أمن الدولة العليا التصويرية الأخير، ومدته ساعتين، وأيضا ضم مذكرات الاعتقال الخاصة بالمتهمين إلى ملف القضية. وذكرت المحكمة أن الشريط يظهر نفقا غير شرعي بين رفح وقطاع غزة، زعمت أن المتهمين بالخلية أقدموا على حفره لتمرير عناصرها ذهابا وإيابا، وتهريب الأسلحة والمتفجرات،
وعرضت نيابة أمن الدولة العليا المصرية الشريط الرابع من المعاينات التصويرية التي أجرتها في القضية والذي ظهر فيه المتهمان اللبناني، محمد يوسف منصور وشهرته سامي شهاب، وهو عضو بحزب الله، والفلسطيني ناصر خليل أبو عمرة، حيث تم الكشف للمرة الأولى عن المتفجرات والأحزمة الناسفة التي تم ضبطها مع المتهمين، وكانوا بصدد استخدامها في عمليات انتحارية وتفجيرية. حسب ادعاء النيابة.
وتضمن شريط الفيديو المصور كميات كبيرة من المتفجرات البلاستيكية والعبوات، والمكونات الكاملة لصناعة مادة TNT شديدة الانفجار، إلى جانب ثلاثة أحزمة ناسفة معدة للتفجير، وعبوات صغيرة مفرقعة يتم لصقها بأهداف صغيرة ومتوسطة الحجم.
وكما ورد فى الشريط فإن المتهم الفلسطيني ناصر أبو عمرة قال في إفادته لرئيس نيابة أمن الدولة العليا عبد الخالق عابد أثناء المعاينة للمواد المتفجرة الموجودة بحقائب سفر من الحجم الكبير والتي تضمنت شرحا لكيفية حصوله عليها واستخدامها، إن هناك أكثر من 50 كيلو جراما من مادة TNT شديدة الانفجار كانت معدة ومجهزة للاستخدام.
من جهته، قال المتهم سامي شهاب إنه قام بمعاونة عدد من المتهمين في نقل تلك المتفجرات وكمية أخرى كبيرة من الأسلحة عن طريق سيارات، مشيرا إلى أن بعض ما كان ينقله كان بأوامر من محمد قبلان – رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله اللبناني – ودون أن يكون على علم بما تتضمنه هذه الحمولات.
وجاء في الشريط الخامس للمعاينة، العقارات التي تم شرائها واستئجارها من قبل سامي شهاب والتي كانت تطل على المجرى الملاحي لقناة السويس، حيث تعرف صاحب أحد العقارات قبالة ساحل القناة على سامي شهاب وأفاد أنه من حضر إليه لاستئجار العقار المذكور الذي يتكون من طابقين ويكشف السفن العابرة للقناة، والتي كان المتهمون، بحسب إفادتهم في الشريط، يراقبونها بهدف استهداف بعضها وتفجيرها.
طلبات الدفاع
من جانبها، طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالاكتفاء بما تم مشاهدته من أشرطة، وتأجيل مشاهدة إحدى شرائط المعاينة ومدته ساعتين يظهر نفقا تم حفره بمعرفة عدد من عناصر الخلية بين رفح وقطاع غزة استخدم لتمرير أسلحة وذخائر ومتفجرات إلى مصر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وقال دفاع المتهمين إن إفادات موكليهم الصوتية بشرائط المعاينات واعترافاتهم غير واضحة وأن الصوت رديء، وطلب إثبات هذه الملحوظة بمحضر الجلسة.
يشار إلى أن المتهمين في القضية التي تم كشف النقاب عنها في أبريل 2009 يبلغ عددهم 26 متهما تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين اثنين وخمسة فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، تم القبض على 22 منهم.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين المذكورين قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال "إرهابية" داخل مصر، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية المصرية، وتصنيع وحيازة متفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام."
