مصر تسعى لزيادة وارداتها من القمح الروسي طبقاً للمواصفات المحلية

وتبحث الارتباط بالأسعار العالمية

أكدت الحكومة المصرية انها ستستمر فى استيراد الأقماح الروسية فى إطار من ضمان المواصفات التى تتماشى مع المواصفات المحلية، وتبحث جذب الاستثمارات الروسية للمساعدة على بناء صوامع
وصرح د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بان بلاده ستستمر فى استيراد الأقماح الروسية فى إطار من ضمان المواصفات التى تتماشى مع المواصفات المصرية ضمانا لجودة الأقماح الروسية التى تستوردها مصر من روسيا.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد الاربعاء ان مصر - أكبر بلد مستورد للقمح في العالم - تسعى الى زيادة وارداتها من القمح الروسي وجذب الاستثمارات الروسية للمساعدة على بناء صوامع.
وقال رشيد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فيكتور خريستينكو ان مصر ستبحث في الفترة المقبلة سبل تعزيز هذه التجارة المتنامية وان الطرفين بحثا عددا من القضايا مثل بناء صوامع بمساعدة استثمارات روسية في مصر.
من جهته، اوضح خرستينيكو أن بلاده ستسعى لضمان جودة الأقماح الموردة إلى مصر وأهمية تمشيها مع المواصفات المصرية، لافتا الى ان تجارة القمح الروسي حاليا عنصر مهم من عناصر التجارة بين مصر وروسيا.
واشار رشيد الى أن مصر تجري مناقشات منذ يونيو/ حزيران بشأن اتفاق لدعم عملية شراء القمح بين البلدين وانها تبحث عدة أمور تشمل ربط الاسعار بالاسعار العالمية وتحقيق مستوى أكبر من التفاهم بشأن قضايا مثل الجودة والشحن.
وتابع أن ذلك ليس اتفاقا تجاريا بشأن الكميات والاسعار لكن ما يجري التباحث بشأنه هو تحديد اطار لدعم عمليات شراء القمح بين مصر وروسيا وأن الامر الجديد حاليا هو استثمارات الشركات الروسية في تخزين القمح بمصر.
وأوضح أن مصر تبحث سبل ايجاد الية لضمان الحصول على هذه كميات متزايدة من القمح بأفضل الاسعار والمواصفات.
كان مسؤولو الحجر الصحي في مصر صعدوا اجراءات فحص شحنات القمح في يونيو /حزيران بعد خلاف مع شركة التجار المصريين المستوردة للقمح بشأن جودة شحنتين من القمح الوسي وصحة وثائق الاستيراد التي قالت الشركة انها سليمة، وأدى الخلاف الى اعادة تصدير شحنتي القمح الروسي.
ومنذ الاول من يوليو / تموز 2009 بلغت واردات القمح من روسيا نحو نصف واردات القمح المصرية البالغة 3.61 مليون طن، ويرغب البلدان في رفع التجارة الثنائية الى مثلي مستواها لتصل الى 4 مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة، ويمضي البلدان قدما في اعداد اتفاقات تجارة حرة يأملان في توقيعها قبل نهاية 2010.
وعلق خريستينكو قائلا "نعتقد أن أربعة مليارات دولار هدف قابل للتحقيق."
وشددت الهيئة العامة للسلع التموينية المستورد الرئيسي للقمح بمصر الشروط التي تطبقها على المناقصات العالمية في عام 2009 .
واكدت الهيئة الاحد ان كل شحنات القمح الروسي التي دخلت البلاد في الشهرين الاخيرين أرفقت بشهادات جودة أصدرتها وزارة الزراعة الروسية وجرت الموافقة عليها من قبل وزارتي الصحة والزراعة في مصر.