وافق مجلس الشورى المصري من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية والمقدم من الحكومة والمكون من 107 مواد. وأكد المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في حديثه خلال جلسة المجلس الاثنين برئاسة صفوت الشريف ونشرته جريدة الاهرام الثلاثاء أن مصر حددت بعناية المواقع المحتملة لإنشاء المحطات النووية، وكذلك تلك المتعلقة بالنفايات النووية.. وكذلك الجوانب المتعلقة بكادر خاص للعاملين في الهيئة، موضحا أنه سيكون هناك تعديل في القوانين المالية لإثابتهم وتحفيزهم. وقال يونس إن المشروع النووي المصري -والذي خطط له منذ الثمانينات من القرن الماضي- قد أعيد أحياؤه مرة أخري بعدما أكدت كل الدراسات امكانية تحقيق أقصي معدلات الأمان النووي في المشروعات الجديدة. من جانبه، أوضح النائب ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الحر أن مصر بدأت في مشروع تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية بعد عدوان 1956 ولكنه توقفت بعد عدوان إسرائيل علي مصر عام1967 ثم وقعت مصر علي اتفاقية حذر الأنشطة النووية فتوقف مصر عن هذا النشاط, بينما مضت إسرائيل في بناء مفاعلها النووي وتطويره وبذلك سبقتنا إسرائيل في هذا المجال وتأخرت مصر كثيرا في بدء البرنامج النووي وانتاج الطاقة. وأشار الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف الي ان مشروع الطاقة له أهمية خاصة أن أي نشاط اقتصادي في الطاقة ناجح لأن مصادر الطاقة أصبحت في ندرة، وأن هذا المشروع سيكون من المشروعات المستقبلية الهامة في المستقبل، وطالب بأن يلحق بمركز للبحث والتدريب وطالب بأن يكون بند الصيانة في مشروع القانون. وأكد النائب شبل همام أن العالم كله يبحث الآن عن بدائل الطاقة لأهميتها وأحتياجنا للطاقة النظيفة لحماية المواطن وحماية البيئة، وطالب النائب بإنشاء هيئة مستقلة لهذا المشروع العملاق. تجدر الاشارة الى انه تنشأ -بمقتضى المشروع- هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل مصر. وتتولى الهيئة كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والاشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وذلك على نحو يضمن أمن وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للاشعاعات المؤذية. ويحظر مشروع القانون ممارسة أى نشاط نووى أو إشعاعى دون الحصول على ترخيص من الهيئة, ولا يجوز منح ترخيص شخصى لمزاولة أى نشاط يترتب عليه التعرض للاشعاعات المؤذية إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين, كما لا يجوز تشغيل منشأة نووية أو إشعاعية إلا بواسطة أفراد مؤهلين حاصلين على ترخيص بالتشغيل على أن تقع مسئولية أمن وأمان تشغيل المنشأة النووية أو الإشعاعية كاملة على المرخص له. وحدد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، رسوم منح التراخيص والأذون، وهى 3 ملايين جنيه لرسم الأذن الواحد بالنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، ومائة ألف جنيه لرسم الأذن بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، ومائتى ألف جنيه لرسم الأذن الواحد بالنسبة للمنشآت النووية الأخرى.. وبالنسبة للمنشآت الإشعاعية يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص مائة ألف جنيه فى حين يكون رسم التراخيص الشخصية للأفراد 10 الآف جنيه. وأوجب المشروع الحصول على موافقة الهيئة قبل الترخيص من أجل استخراج أو نقل خامات اليورانيوم أو الثوريوم لإغراض الاستخلاص أو الاختبارات وعمليات الاستكشاف الخاصة بهما وتشغيل منشأة للتعدين. وحظر مشروع القانون استيراد أو إدخال أى نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى مصر أو إلقاء أى منهما أو دفنه فيها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية أو الجرف القارى لها. كما حظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام أو التهديد باستخدام أو حيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أو وسائل تشتيت إشعاعى أو تقديم اى مساعدة للقيام بأى من هذه الأفعال وكذلك محاولة ارتكاب أى منها أو الشروع فيها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة أو الشروع فيها لغرض إرهابى أو بالإكراه أو بالسلاح.. كما يعاقب بالسجن المشدد لمدة لاتقل عن عشر سنوات ولاتتجاوز عشرين سنة كل من قام أو شرع عمدا فى التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئى لأى منشأة نووية أو منشأة للتصرف فى النفايات المشعة أو حفظ الوقود النووى المستهلك أو وقود نووى يستخدم فى منشأة نووية. وعاقب المشروع بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات لكل من اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو قودا نوويا أو مصدرا اشعاعيا بما فى ذلك النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك.
