وزير الكهرباء: لم نصل إلى قرار نهائى حول موقع الضبعة حتى الآن حسن يونس أكد المهندس حسن يونس - وزير الكهرباء والطاقة - أمام مجلس الشوري أمس أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتي الآن بخصوص مصير موقع الضبعة وإقامة أول محطة نووية مصرية عليه. وقال يونس: إن الاستشاري الأجنبي «شركة ورلي بارسونز الاسترالية» قد قام بتقديم تقريره المبدئي عن مصير موقع الضبعة قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، وحسب العقد المبرم بينه وبين وزارة الكهرباء، وأضاف يونس: إلا أن ما قدمه الاستشاري الأجنبي هو مجرد مسودة ولذلك يعكف عليها وعلي دراستها حالياً خبراؤنا المصريون لمراجعتها.. ونوه يونس إلي أنه سوف يحدث اجتماع تنسيقي قريب بين الخبراء المصريين والاستشاري الأجنبي للاتفاق علي الموقع الأول لأول محطة نووية، علاوة علي عدد من المواقع الأخري لأن البرنامج النووي المصري ليس محطة واحدة ولكنه عدد من المحطات. وقد جاءت كلمات وزير الكهرباء رداً علي الانتقاد الذي وجهه إليه النائب المعين ناجي الشهابي حول إعلان الوزير منذ شهر أن آخر ديسمبر هو آخر ميعاد للإعلان عن صلاحية موقع الضبعة وقال الشهابي «أصبحنا الآن في نصف يناير ولم يعلن الوزير أي شيء حول موقع الضبعة». من ناحية أخري واصل مجلس الشوري أمس مناقشته حول مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقد بدأ المجلس أمس في مناقشة مواد الباب الثاني المتعلقة بهيئة الرقابة النووية الإشعاعية، وقد وافق علي عدد من التعديلات المهمة، علي رأسها إلغاء تبعية الهيئة لمجلس الوزراء حسبما نص عليه القانون الأصلي الوارد من الحكومة وجعل تبعيتها لرئيس الجمهورية وذلك في المادة رقم 10، كما وافق المجلس علي المادة رقم «11» الخاصة بتحديد مسئوليات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتبلغ 13 مهمة ومسئولية، علي رأسها منح تراخيص المنشآت والأنشطة النووية والتفتيش التنظيمي عليها والتصرف في النفايات المشعة والاتصال بالمنظمات الدولية وقياس مستويات الإشعاع، وقد وافق المجلس علي المادة كما هي مع إضافة عبارة بسيطة حول اللائحة التنفيذية. وظهر جدل شديد حول المادة 12 الخاصة بموارد الهيئة المالية، وقد رفض المجلس تعديلاً تقدم به النائب ناجي الشهابي طالب فيه بضرورة موافقة رئيس الجمهورية موافقة شخصية علي كل تبرع أو هبة تتلقاها الهيئة، وقال الوزير حسن يونس إن الحكومة ليست مع ربط الهبات والمنح المقدمة للهيئة بموافقة رئيس الجمهورية بكل ما له من مشغوليات ولكن الأمور يجب أن تترك لمجلس إدارة الهيئة، وأضاف «الوزير»: الجهات المحترمة لا يمكن أن تقبل هبة أو تبرعاً يمكن أن يؤثر في استقلالها.. واتفق صفوت الشريف - رئيس المجلس- مع الوزير وقال «يجب أن يكون رئيس الجمهورية بعيداً عن هذه الأمور لأنه حكم بين السلطات وليس طرفاً في الموافقة علي قرارات مالية وإدارية» وعاد وزير الكهرباء وأكد أن نشاط هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سوف يكون خاضعاً لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات و«لجهات محترمة» أخري، ولن تستطيع أي جهة مانحة سواء كانت مصرية أم أجنبية أن تفرض رأيها علي استقلالية الهيئة.. وقال حسن يونس: إن الحكومة تتعامل مع جهات خارجية استشارية أجنبية وهذه تترك معدات وأجهزة مثل الحاسبات الإلكترونية كهبة للهيئة فهل يمكن أن ترفضها بدعوي أنها ستؤثر في استقلاليتها؟!، ورفض المجلس شرط موافقة رئيس الجمهورية علي المنح ورفض أيضاً أن تكون المنح والتبرعات المقدمة للهيئة مصرية فقط وليست أجنبية. كما رفض المجلس تعديلاً آخر للنائب ناجي الشهابي في المادة «13» ويشترط فيه أن يكون للهيئة حساب أو أكثر في أي من البنوك المملوكة للدولة بدلاً من «البنوك» المسجلة لدي البنك المركزي، وعلل الشهابي تعديله بأنه يريد حماية أموال الهيئة وإمكانية نقلها للخارج في بنوك أجنبية ولذلك اشترط وضعها في بنوك مصرية فقط، وقد رفض الوزير حسن يونس هذا التعديل وقال: إن مجرد كون البنوك مسجلة لدي البنك المركزي المصري يعطينا الثقة فيها، أما صفوت الشريف فقال: «جميع البنوك المسجلة لدي البنك المركزي خاضعة لرقابته ولا توجد تفرقة هنا بين بنك مملوك للدولة وبنك غير مملوك للدولة لأن البنك المركزي ضامن لجميع البنوك المسجلة لديه في مصر»!!. وقد وافق مجلس الشوري علي باقي مواد الباب الثاني من القانون، حيث وافق علي المادة «14» الخاصة بأن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بقرار من رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء، وعلي المادة «15» الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وعلي المادة «16» الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة وعلي رأسها الحفاظ علي سرية المعلومات النووية الخاصة بالبرنامج النووي المصري. كما وافق علي باقي المواد الأخري من الباب الثاني، وهي مواد إدارية حتي المادة «22». وحتي مثول الجريدة للطبع يواصل المجلس مناقشته حول الباب الثالث الخاص بالتراخيص.
