أفادت تقارير إخبارية بريطانية الاثنين بأن أمرا قضائيا صدر بالقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة كتلة كاديما المعارضة تسيبي ليفني بتهم جرائم حرب بصفتها من المسئولين عن العملية الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عام، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة الاسرائيلية علمها باصدار القضاء البريطانى امر اعتقال فى حق الوزيرة. وكانت التقارير قد أكدت أن مصادر يهودية في بريطانيا أعلنت أن ليفني ألغت أمس الاحد الزيارة التي كان من المنتظر أن تلقي خلالها كلمة أمام مؤتمر الصندوق القومي اليهودي، ولكن لم يتم الإعلان عن إلغاء الزيارة. ونقلت جريدة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية على موقعها الالكترونى مساء الاثنين عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله: "ان الوزارة لاعلم لها باصدار القضاء البريطانى امر اعتقال فى حق تسيبى ليفنى". واضاف ان الاستقصاءات الاولية التى اجرتها السفارة الاسرائيلية فى لندن حول هذا الموضوع لم تظهر ان اى اجراء قانونى قد اتخذ ضد ليفنى"، فيما قال مسئول اسرائيلى اخر- لم تذكر الصحيفة اسمه- ان ليفنى الغت زيارتها للندن منذ نحو اسبوعين عندما تبين انه لن يكون بمقدورها لقاء رئيس الحكومة البريطانية جوردون براون. ومن جهتها، نفت تسيبى ليفنى أن يكون قرار إلغاء زيارتها إلى بريطانيا جاء نتيجة إصدار القضاء البريطانى أمرا باعتقالها بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين فى الحرب الأخيرة على غزة. وقالت ليفنى فى تصريح أورده راديو إسرائيل الاثنين "إنها الغت زيارتها إلى لندن لعدم ملاءمة جدولها الزمنى". واضافت "انها فخورة بكافة القرارات التى اتخذتها خلال فترة توليها منصب وزير الخارجية".. زاعمة ان العملية العسكرية على غزة حققت اهدافها المرجوة بحماية المواطنيين فى اسرائيل من الاعتداءات الصاروخية.
