رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلغاء عقوبة الاعدام التى تعد عقوبة رادعة خاصة فى جرائم القتل العمد. وأكد شهاب -ردا على مطالبة الدكتورة منى ذو الفقار وكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان بهذا الشأن أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الخميس- أن هذه العقوبة يتم تنفيذها فى ظل ضمانات كاملة من خلال المحاكمة العادلة فى أكثر من مرحلة من مراحل التقاضى ولا يتم إعدام المتهم إلا بعد أخذ رأى فضيلة المفتي. وقال شهاب إنه لا يمكن إعطاء المجلس القومى لحقوق الإنسان سلطات تنفيذية لانه مجلس استشارى تقتصر مهمته على إصدار التقارير والتوصيات وتقديمها للحكومة. وأبدى استعداد الحكومة لمتابعة أى انتقادات توجه لحالة حقوق الإنسان، مؤكدا أن كل توصيات المجلس أو ملاحظاته هى محل اهتمام الحكومة، مشيرا إلى أن حالة حقوق الإنسان أصبحت أفضل مما كانت عليه منذ انشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وأن مصر ملتزمة تماما بالإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وعلى صعيد آخر، أشار شهاب إلى أن الحكومة ستحيل قريبا إلى البرلمان مشروع قانون تعديل قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية لاقراره فى الدورة الحالية مع اهتمامها فى نفس الوقت بإصدار قانون النقابات المهنية.