قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة تستعد خلال هذه الأيام لارسال تقريرها إلي آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف يوم الخميس المقبل. وأكد مفيد شهاب خلال المؤتمر الذي عقده مجلس حقوق الانسان أمس لدراسة التعديلات المقترحة علي بعض التشريعات المصرية علي حرص مصر علي تعزيز وحماية حقوق الانسان وتطبيق التزاماتها الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية. وحول ما أثارته بعض منظمات حقوق الانسان بشأن تقليص عقوبة الإعدام قال شهاب: إن عقوبة الاعدام يقتصر تطبيقها علي الجرائم الأكثر خطورة مثل القتل العمد والاغتصاب اللتين احاطهما القانون بالعديد من الضمانات التي تحمي عدالة تنفيذ العقوبة. وحول قانون الارهاب قال شهاب: كنا نتمني أن نعود للحالة الطبيعية وعدم فرض حالة الطوارئ التي من المفترض أن تنتهي يوم 31 مايو 2010 أو عند صدور قانون الارهاب أيهما أقرب. وأوضح أن اللجنة المشكلة لاعداد قانون الارهاب تسعي في عملها لإيجاد حل مناسب يصون الحقوق والحريات ويحافظ علي الأمن ويحمي المجتمع من خطر الارهاب. لافتًا إلي أن اللجنة تقوم بدراسة التشريعات المقارنة في هذا الشأن لتفادي ما وقعت فيه الدول الأخري من سلبيات. وقال ايضًا: ان مصر ليست دولة نموذجية لكن هناك العديد من الانجازات التي تحققت علي أرض الواقع لا يمكن اغفالها. وطالب الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بضرورة توافق القوانين الداخلية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قائلاً: علي مصر أن تلتزم بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وأن يتماشي قانونها الداخلي مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية. من جانبه قال أحمد كمال أبو المجد - نائب رئيس المجلس: ان كلمة "احتواء" هي أسوأ كلمة في تاريخ العمل السياسي المصري لأنها تعد نوعاً من أنواع الالتفاف علي الواقع وعدم السعي نحو تعددية حقيقية في المجتمع. واضاف قائلاً: لا يمكن أن نستمر في النظرة القائمة علي أن المعارضة في مصر دليل علي نقص الولاء والوفاء والوطنية، وعلينا أن نعالج أخطاءنا في جو أسري بعيداً عن الخناقات السياسية.