مازال الإهمال مستمرا في النقل النهري والنتيجة أرواح المواطنين في خطر!! أول أمس كانت حادثة رشيد, ولولا العناية الإلهية لتحولت الي كارثة إنسانية وقبلها عشرات الحوادث التي راح ضحيتها العشرات، تحقيقات الأهرام تفتح ملف معديات الموت وتطلق إنذارا تحذيريا لكل من يهمه الأمر. الكل يعرف أن هناك قصورا وإهمالا.. الكل يعرف أن عدم وجود كباري كافية تربط بين ضفتي النهر وراء انتشار معديات الموت.. والكل يلتزم الصمت.. ومع كل كارثة يبدأ الكلام والحديث عن خطط التطوير.. وتخصيص الميزانيات وتشديد الرقابة.. ومحاسبة المسئولين عن الاهمال وبعد أيام تهدأ التصريحات وكأن شيئا لم يحدث!! اللواء كريم أبوالخير رئيس هيئة النقل النهري يقول: إن رعونة سائقي اللنشين هي السبب الرئيسي وراء الكارثة حيث التسابق علي الوصول إلي المرسي للفوز بعدد أكبر من الركاب الراغبين في عبور النهر من ضفة لأخري مما أدي إلي التصادم الذي أسفر عن سقوط كل الركاب في النهر وتعرضهم لإصابات مختلفة. وأوضح اللواء كريم أن حمولة اللنش الواحد لم تتعد9 أشخاص بالإضافة إلي اثنين من طاقم المركب وأن ما ذكر بأن العدد تعدي50 شخصا هو قول عار من الصحة لأن حمولة اللنش9 أشخاص وهي ليست عبارات.. وأن هذه اللنشات تخضع للرقابة المستمرة من قبل الهيئة ومن قبل الجهات المختصة للمتابعة والمراقبة الشهرية علي إجراءات الصيانة والأمن والاسعافات اللازم توافرها علي ظهور اللنشات والمعديات مشيرا إلي أنه يجري حاليا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ووضع التوصيات لمنع تكراره مرة أخري, وأن كل ما ذكر عن سقوط أكثر من قتيل لا أساس له من الصحة وأنني علي اتصال دائم بالمحافظ والذي أكد لي عدم وجود أي ضحية نتيجة للحادث كما خلت أقسام الشرطة والمستشفيات من أي بلاغات بالوفاة أو الفقدان نتيجة الحادث. وأكد اللواء كريم أبوالخير أن هناك إجراءات صارمة تتخذها الهيئة منذ فترة طويلة لمنع تراخيص المعديات واللنشات الخاصة بعمليات نقل الركاب بين ضفتي النيل خاصة بالجزء المتعلق بعوامل الأمان وتوفير جواكت النجاة وإجراءات الحماية للركاب والتي تخضع للمتابعة الشهرية والنصف شهرية لضمان جودتها. وأشار اللواء كريم إلي أن متابعة تلك العمليات هي مسئولية المجالس المحلية لأنها هي المسئولة عن عمليات التشغيل والرقابة عليها ومتابعة عمليات نقل المواطنين وتأمين سلامتهم علي العبارات واللنشات. أما حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب فيري أن هذا المرفق يحتاج إلي مزيد من العناية والرقابة خاصة في تنظيم عملية النقل علي شاطئ النهر والتي تحتاج لعملية المراقبة والتنظيم لأن ذلك الحادث ناتج عن سوء في إدارة المرفق وغياب الرقابة عليه فالسائقان كل منهما كان يرغب في أن يصل إلي المرسي قبل الآخر لتحميل اللنش الخاص به بغض النظر عن إجراءات السلامة ويقول ان تضخيم الحادث غير مطلوب خاصة أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح حتي الآن, وقد طلبت من الهيئة معلومات واحصائيات عن ذلك المرفق, وعدد الوحدات التي تعمل في النقل بين شاطئي النيل من معدات ولنشات وكذلك عدد المراسي النيلية الموجودة من رشيد وحتي أسوان وحالتها وحاجاتها وكذلك عن العمالة التي تقوم بالعمل كسائقين وفنيين علي المعديات واللنشات للوقوف علي حالتهم المهنية لبحث إمكانية التطوير في ذلك القطاع وعرضها في أولي جلسات مجلس الشعب لمناقشتها وبحث إمكانية تطويرها وحل مشاكلها وكذلك تفعيل دور ذلك القطاع الذي يمكن أن يسهم بشكل كبير في حل مشكلات النقل في مصر. ولأن المواجهات في ذلك القطاع دائما ما تفتح بابا للصراعات أكثر مما تقدم حلولا أكد مصدر مسئول من هيئة سلامة النقل النهري ان هناك خللا واضحا في عملية نقل الركاب عن طريق المعدية أو عن طريق اللنش.. بداية من السائقين الذين يتم اختيارهم بالصدفة ولم يتم تأهيلهم أو تدريبهم بما يسمح لهم بنقل تلك الآلاف من الأرواح يوميا من شرق لغرب النيل من أسوان وحتي رشيد.. فغالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص بدون مؤهلات, كما أنه غالبا لا يتم التأكد قبل تسيير تلك المركبات في النيل من معدات السلامة ومدي جودتها وقدرتها علي العمل بداية من سترات النجاة, والعوامات وأجهزة الاطفاء والأهم من ذلك هو عدم تأهيل طاقم العبارة أو اللنش لاستخدام تلك الوسائل الخاصة بالانقاذ ولا حتي يقوم إذا كان يعرفها بشرحها للركاب من باب الاحتياط وأضاف أنك لن تجد مسئولا عن تلك الكارثة التي حدثت.. فهيئة السلامة ستلقيها علي هيئة النقل النهري.. وهيئة النقل النهري ستتنصل من ذلك وتريميها علي المحليات لأنها هي المسئولة عن عملية التشغيل نفسها. أما النقطة الأكثر سخونة في تلك الكارثة أن هذه اللنشات والعبارات تعمل بشكل عشوائي بمعني أنه لا يوجد شخص ينظم عمليات ركوب المواطنين, ولا يوجد أحد يتأكد من أن العدد أقل أو أكثر, ولا يوجد علي ظهر العبارة الطاقم الخاص بها من فني وميكانيكي وقبطان وسفرجي وهو الذي يقوم بإرشاد الركاب بمكان الجلوس وتوزيعهم لتحقيق عملية التوازن داخل العبارة أو اللنش. ويختتم مسئول هيئة السلامة بمجموعة من الأسئلة في الرد عليها مفتاح ضمان عدم تكرار تلك الكوارث مرة أخري.. وهي هل هناك جدول صيانة دورية لتلك العبارات؟ هل يوجد تأمين علي طاقم اللنش والعبارات والركاب؟ هل تم تأهيل سائقي تلك العبارات واللنشات علي كيفية التصرف في المواقف الصعبة؟ هل يوجد مراقبة من الجهات المختصة من المحليات وهيئة النقل علي عمليات النقل النهري الجماعي التي تتم يوميا علي ضفاف النيل؟ وهل هناك خط سير واضح للنقل في تلك المنطقة أم يترك لأهواء سائقي العبارات واللنشات بمعني أنه ممكن أن يدخل للبحر المتوسط ويعود من دمياط إلي رشيد؟ اعتقد أن الإجابات كلها ستكون بالنفي؟. ومن خلال لقاءاتها مع الأهالي رصدت الأهرام أبعاد المشكلة من الواقع وقد أوضح الأهالي أن المشكلة تتركز في عدم وجود وسائل مواصلات آدمية, فالمسافة ما بين الكباري علي الطريق تصل ما بين40 إلي50 كيلو مترا, مما يضطر الأهالي لركوب تلك العبارات المتهالكة, ويؤكد الأهالي أن هذه ليست المرة الأولي وقوع مثل هذه الكارثة. ويضيف الأهالي أن القدرة الاستيعابية التي تتحملها هذه المعديات تقل كثيرا عن الاحمال الفعلية كما أنه لاتوجد بها صيانة دورية ولكن مالكيها لهم نفوذ ولا أحد يحاسبهم فلا يوجد تراخيص لهذه المعديات التي انتشرت بدون رقابة, ويتساءل المواطنون: أين المسئولون عن حماية النيل وأين دور المسطحات المائية التي غاب عنها دور الرقابة علي هؤلاء؟!. ومن ناحية أخري توجه عشرات الأهالي إلي مستشفي رشيد العام صباح أمس للاطمئنان علي أقاربهم وذويهم المصابين, الذين يتلقون العلاج والرعاية من قبل إدارة المستشفي, وقد أكد أحد المسئولين بإدارة المستشفي عدم تلقي أي حالات من المصابين أو الغرقي منذ مساء أمس الأول بعد وصول ال6 مصابين, وقد شهدت مدينة رشيد خاصة موقع الحادث مدي التكاتف بين الأهالي وقوات الضفادع البشرية منذ مساء أمس الأول وحتي صباح أمس للعثور علي المفقودين الذين يقدر عددهم بنحو50 شخصا, ويؤكد أهالي المنطقة أن خطورة الحادث أنه وقع في منطقة تتميز بعرض مساحتها, حيث يبلغ عرضها نحو500 متر وكذلك لشدة تيار المياه مما قد يصعب علي قوات الانقاذ النهري العثور علي باقي الضحايا.