استعادت الأسهم المصرية بعض خسائرها لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء، بدعم من المشتريات الأجنبية والعربية والمؤسسية، مع انحسار المخاوف بشأن ديون دبي، بعد تأكيد المسئولين والخبراء بان الأزمة لن يكون لها تأثير على الاقتصاد المصري، حيث أن البنوك لا تعطى قروض خارجية، بالإضافة إلى أن الشركات المصرية لا ترتبط بالشركات المدينةبدبي. وصعد مؤشر السوق الرئيسي "أجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 3.39 % مسجلا 6067.59 نقطة مقابل 5939.25 نقطة في مستهل التعاملات. وامتد النشاط إلى مؤشر "اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة - ليكسب 1.28% إلى 667.15 نقطة بعد أن صعد الى660.61 نقطة باكر. وكسب مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق – 1.72 % إلى 1070.47 نقطة مقابل 1057.56 نقطة عند الفتح. وقال مصطفى بدرة محلل أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان اجتماع وزير الاستثمار مع المسئولين بالبورصة بث الطمأنينة في نفوس المتعاملين، وحد من الخوف لديهم، وساهم في ذلك ارتفاع شهادات الإيداع الدولية المتواصل في بورصة لندن منذ جلسة الاثنين إلى الثلاثاء، وهو ما يدل على أن الانخفاض كان أمر عارض. وأشار إلى أن اتجاه الأجانب لتقليص حجم استثماراتهم، قبل أجازة عيد الأضحى عن طريق خروجهم من الأسهم القيادية، كان له تأثير على البورصة المصرية خلال جلسة الاثنين، واصفا تصرفهم بالخاطئ حيث أنهت بعض الأسهم على شبه ثبات في الأسعار، وسط إقبال كبير على الشراء. وكان د. محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية توقع - في اتصال هاتفي لبرنامج صباح الخير يا مصر- عودة الهدوء تدريجيا للبورصة الثلاثاء بعد استيعاب المستثمرين وفهمهم لما حدث فى دبي. وأكد عمران أنه تم خلال الاجتماع الذي عقده الاثنين محمود محي الدين وزير الاستثمار، مع ود.زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة ماجد شوقي دراسة تبعات أزمة ديون دبي بدقة، وخلص إلى أن التأثير غير مباشر، وبسيط على المؤسسات المالية نظرا لأن الاقتصاد المصري والمؤسسات المصرية غير متعرضة بشكل مباشر لمديونية شركة دبي العالمية، مع وضع الخطة المناسبة للتعامل معها. وعن عدم تدخل المسئولين بسبب التراجع الكبير خلال جلسة الاثنين، أوضح أن السوق مرت بتجارب مشابهة وفضل القائمين عليها عدم التدخل وترك آليات السوق مع الشفافية الكاملة. وارجع الهبوط القوي الذي شهدته السوق الاثنين - بالاضافة الى ازمة دبي - الى ان الجلسة كانت توافق نهاية الشهر، والذي عادة ما يشهد تراجع او ثبات المؤشرات نتيجة لاتجاه المؤسسات الى تغيير مراكز مالية عن طريق تسييل جزءا من محافظها، وإعادة هيكلتها، ودلل على ذلك بصفقة "مجموعة طلعت مصطفى" المقدرة بحوالي 6.5 مليون جنيه، وتسمى بتعاملات أعضاء مجلس الادارة لتغيير مراكز مالية. وخلال جلسة الاثنين، هبطت الأسهم المصرية على نحو حاد الاثنين مسجلة ثالث أكبر تراجع يومي في تاريخها باتجاه أدنى مستوى في 4 أشهر متأثرة بموجة بيع قوية خاصة من قبل العرب والأجانب على خلفية هبوط أسواق المال عامة نتيجة أزمة دبي وخبير يؤكد أن الهبوط نفسي وليس حقيقي.
