أفتى فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية بأنه إذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد فإن مقتضى الأصل والأحوط أن تقام الجمعة فى المساجد، والمسألة محل خلاف بين العلماء لاختلافهم فى تفسير الأحاديث والآثار الواردة فى ذلك من جهة وفيما تدل عليه من جهة أخرى. وأضاف أن من كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلى الظهر عوضا عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على ما أقامها فى المساجد أو يثير فتنة فى أمر وسع سلفنا الخلاف فيه. ثم أشار فضيلته فى فتواه إلى أن سقوط الجمعة لا يعنى سقوط فرض الظهر، وأنه لم يعهد من الشارع أنه جعل الصلوات المكتوبات أربعا فى أى حالة من الحالات حتى فى حالة المرض الشديد، بل وحتى فى الالتحام فى القتال بل هى خمس على كل حال كما هو منصوص قطعيا فى الشرع الشريف فى مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم للاعرابى فى تعداد فرائض الإسلام:خمس صلوات فى اليوم والليلة", وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"خمس صلوات كتبهن الله على العباد" وغيرها من النصوص المتناثرة. فإذا كانت الصلاة المفروضة لا تسقط بأداء صلاة مفروضة مثلها فكيف تسقط بأداء صلاة العيد التى هى فرض كفاية على المجموع وسنة على مستوى الفرض. وقد أوجب الشرع الشريف هذه الصلوات الخمس لذاتها على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، إلا فيما استثناه من حيض المرأة ونفاسها، وعلى ذلك فالقول بسقوط الجمعة والظهر معا بصلاة العيد قول لا يعول عليه. جاء ذلك كله فى معرض الرد على سؤال ورد إلى دار الإفتاء تضمن هل تسقط الجمع إذا جاء العيد يوم الجمعة ويكتفى بصلاة العيد عن الجمعة؟ وهل يسقط الظهر إذا جاء العيد يوم جمعة؟ وهل يسقط الظهر يوم العيد اكتفاء بصلاة العيد؟.
