بدأت الكويت فى البحث عن بديل لنظام الكفيل الذى تم الغاؤه، حيث أكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد الكندرى أن هذا الالغاء سيصب فى مصلحة الكويت دوليا كما سيؤدى إلى إزالة الآثار السلبية التى تنجم عن الوضع الحالى، وأوضح أن النظام الجديد سيؤدى حتما إلى الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة. وقال الكندرى- فى حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية الاثنين- إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصدد دراسة بدائل نظام الكفيل، لافتا إلى أنه فى حال تحديد الجهة المنوطة بذلك سيتم وضع الضوابط المحكمة التى لا يترتب عليها أية سلبيات فى هذا الشأن، كاشفا عن أنه من ضمن هذه الاقتراحات الموجودة لنظام الكفيل هو أن تقوم الوزارة فى شكل هيئة حكومية. وأضاف الكندرى أن الوزارة قامت بالكثير من الجهود لإلغاء نظام الكفيل بالتنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية التى كلفت أحد خبرائها بزيارة الكويت للالتقاء بعدة جهات حكومية ذات العلاقة، فضلا عن التقائها بقيادات غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت، موضحا أن وزارة الشئون قامت بإعداد أكثر من دراسة فى هذا الشأن. وأشار إلى إصدار الوزارة للقرار الوزارى رقم (2009/179) الذى يجيز للعامل الذى أمضى ثلاث سنوات لدى آخر صاحب عمل بتحويل إقامته دون الرجوع لصاحب العمل كان هو البداية التدريجية لإلغاء نظام الكفيل، لافتا إلى أن هنالك خطوات إيجابية أخرى سيعلن عنها مستقبلا تصب كذلك فى خانة إلغاء نظام الكفيل حتى تقتصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل على عقد العمل فقط. وأكد الكندرى أنه من أبرز إيجابيات إلغاء نظام الكفيل القضاء على العمالة الهامشية والتى ليس لديها أية فرصة للتواجد فى سوق العمل بالكويت.
